وزير الطاقة وقّع على منح رخصة استطلاع لشركة TGS: متفائل بأن لبنان سيصبح دولة نفطية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة TGS النروجية الأميركية، في حضور ممثلها الإقليمي فواز مراد.
وتسمح هذه الرخصة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8. وبموجبها، ستتم أيضا إعادة معالجة البيانات السابقة على امتداد البحر اللبناني، مستخدمة تقنيات حديثة ومتطورة، إضافة الى دمج كامل المسوحات السابقة مع بعضها البعض، وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص في البحر اللبناني.
وأكد فياض أن "هذا الحدث يأتي في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، تشبه المرحلة التأسيسية التي شهدها لبنان عند إعلان الاستقلال، وتتطلب مزيدا من النضج للمسؤولين السياسيين اللبنانيين في مقاربة الاستحقاقات الأساسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة المقبلة، وتأمين الانتظام المؤسساتي والإصلاحات الضرورية"، معولا على "الوحدة الوطنية والنهوض الاقتصادي"، آملا في "أن تكون المرحلة مرحلة استقرار".
وأعلن أن "وزارة الطاقة هي على أتم الجهوزية للمساهمة في النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصا في قطاعي النفط والغاز كرافعة للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل".
ولفت إلى أن "شركة TGS تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في المسوحات الجيوفيزيائية، وذلك بعد عملية الدمج الأخيرة التي قامت بها مع شركة PGS هذا العام والاستحواذ على شركة Spectrum عام 2019"، وقال: "إن شركتي المسح الجيوفيزيائي PGS وSpectrum كانتا قد قامتا بموجب عقود موافق عليها من الحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2013 بمسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد غطت ما يقارب 80% من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للبنان التي تبلغ حوالى 15 ألف كيلومتر مربع عرضتا المسوحات على شركات الطاقة العالمية، مما أدى إلى اهتمام متزايد ومتسارع من قبل هذه الشركات بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني من خلال دورات التراخيص".
وتحدث فياض عن "أهمية هذا الحدث"، فقال: "إن الرخصة الممنوحة اليوم تشمل المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد على نطاق حوالى1300 كلم مربع، جنوب لبنان، في البلوك رقم 8، وهو البلوك الوحيد من البلوكات العشر الذي لم يخضع في المرحلة السابقة لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لأننا لم نكن قد توصلنا بعد إلى الترسيم الحدودي البحري. اليوم، ومع نهاية هذه الحرب، أعدنا إطلاق أعمال المسح، ونبدأ بهذه الرخصة التي ستؤمن الاستطلاع في البحر، وخصوصا في البلوك رقم 8".
وأشار إلى أن "ما يميز عرض شركة TGS أنها لا تؤمن فقط الاستثمارات من الشركات المهتمة بالبيانات، إنما تلتزم أيضا تمويل نصف قيمة تكلفة المسوحات وتساعد على تسويق هذه المسوحات"، وقال: "هنا، نعول على جذب الشركات العالمية، لا سيما الفرنسية والأميركية، خصوصا بعد إقرار التفاهم على وقف إطلاق النار، الذي نأمل أن يكون تاريخيا ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في لبنان".
أضاف: "في دورة التراخيص الثانية، قدم ائتلاف الشركات، الذي يضم TotalEnergies وQatar Energy وENI، عرضا للاستكشاف في البلوكين رقم 8 و10، ولكن الشروط لم تكن كاملة، خصوصا بعدما وضع مجلس الوزراء مطلع هذا العام شرطين للتلزيم، أولهما تقصير مدة الاستكشاف وزيادة حصة الدولة في حال حصول اكتشاف تجاري، وذلك بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى توصية الهيئة، ولكن في حال عدم التزام ائتلاف الشركات ما قرره مجلس الوزراء من دون تلزيمه البلوكين 8 و10".
وتمنى "في هذه المرحلة الجديدة، أن يلبي ائتلاف الشركات الذي يضم TotalEnergies وQatar Energy وeni هذه الشروط، ويكون هناك اهتمام بدورة التراخيص الثالثة الجارية حاليا، إضافة الى اهتمام الشركات الكبرى العالمية، وعلى رأسها الشركات الاميركية، أو غيرها شرقا وغربا".
وتحدث عن "النظرة الإيجابية باتجاه الاقتصاد اللبناني، والتعويل على انطلاقة جديدة تؤدي إلى الاستثمارات المهمة في قطاع النفط والغاز. ولاحقا، في قطاع الطاقة".
مراد
من جهته، ألقى مراد كلمة قال فيها: "لقد دعمت شركة TGS تطوير قطاع النفط والغاز في لبنان منذ عام 2006، وكنا هناك منذ البداية، ويسعدنا أن نواصل دعمنا في الترويج لدورة التراخيص الراهنة ودورات التراخيص المستقبلية، ونشكر لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض منحنا الترخيص للحصول على بيانات إضافية في البحر، بناء على طلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة".
أضاف: "يقدم لبنان فرصة واعدة حيث تغطي بالفعل مساحته البحرية بيانات زلزالية حديثة ثنائية وثلاثية الأبعاد حصلت عليها TGS في السابق. ويأتي الالتزام الجديد من TGS من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات الحالية وتوفير حجم بيانات متجانس موحد ضروري للاستكشاف، وسيؤمن الاستطلاع الجديد بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد جديدة تسد الفجوة في المعلومات الجيولوجية في الرقعة رقم 8 وترتبط بالتغطية البحرية الثلاثية الأبعاد الحالية، والتي تأتي مع الاطمئنان إلى وجود مكامن هيدروكربونية واعدة مع وجود اكتشافات حديثة في المنطقة المجاورة".
وتابع: "أما الآن، فإن أهمية رخصة الاستطلاع الممنوحة تكمن في كسب الوقت من خلال اعتماد آلية المسوحات الزلزالية المتعددة الزبائن (Multi-Client 3D Seismic Surveys)، وهذا يعني أن البلوك رقم 8 سيكون جاهزا للعرض بنفس آلية حفر البئر أو التخلي (Drill or Drop) التي تم اتباعها في دفتر شروط المطبق على سائر البلوكات المعروضة بما فيها البلوك رقم 10، مما يختصر الفترة الزمنية التي تقارب السنة، وهي المدة اللازمة لإجراء المسوحات ما قبل اتخاذ قرار الحفر".
وردا على سؤال، أكد فيّاض تفاؤله بـ"أن يصبح لبنان دولة نفطية لجهة الغاز، مستنداً إلى استكشافات موجودة ومثبتة في المناطق المحيطة بنا، ولا سبب ألا يكون هناك غاز في بحر لبنان، بينما موجود في الدول المجاورة بكثرة"، وقال: "المطلوب منا بذل جهود أكبر على مستوى العمل والاستثمار".
وتوقع فياض "أن يشهد لبنان مع هذا الاستقرار استثمارات في موضوع النفط والغاز، تشجع عليها القوانين المعتمدة في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النفط والغاز البلوک رقم فی البحر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد