«بحوث الثروة السمكية» يستقبل إحدى شركات الأعلاف الصينية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، وفدًا من مجموعة الدعم الفني التابعة لشركة «نيوهوب للأعلاف» إحدى شركات الاستثمار الصيني في تصنيع أعلاف الأسماك في مصر في زيارةٍ تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي، بهدف تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.
قدم الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل، عرضًا تقديميًا شمل نشاطات وخدمات المعمل في مجال الاستزراع السمكي البحثي، الإرشادي، والإنتاجي، كما تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد الجانبين للتعاون في قطاع الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية المتوفرة بالمعمل، والتركيز على أهمية تطوير تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إنتاجية وجودة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي في البلاد.
تعزيز التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكيةوأكد «الجمل»، التزام المعمل كأحد أهم المؤسسات البحثية في مجال الاستزراع بتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وزير الزراعة، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتسخير القدرات البحثية في خدمة قطاع الاستزراع السمكي بأحدث التقنيات التي تتوافق مع تعزيز التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية وتحسين إمكانيات الإنتاج والجودة في ظل التحديات الحالية من تغير المناخ وما يتعلق بها من قضايا الشح المائي وقلة الخامات العلفية.
زيارة الأحواض والصوبة البحثية والمفرخ الاصطناعيفي هذا السياق، قام الدكتور محمد أبو العطا، رئيس قسم صحة ورعاية الأسماك بالمعمل، بجولة ميدانية للوفد، إذ تمت زيارة الأحواض والصوبة البحثية والمفرخ الاصطناعي.
وأعرب الوفد عن إعجابه بامتيازات المعمل وخبراته المتنوعة التي تغطي مختلف جوانب الاستزراع السمكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي الثروة السمكية الزراعة الأسماك الاستزراع السمکی الثروة السمکیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
نقل مهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الإثنين، عقدا لنقل مهام الرقابة السمكية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعد بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة.
وبموجب العقد، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة والذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحيَّة ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان والمتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقاً للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي، مُمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية.
كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب امتداداً من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحتى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.