شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات جلسة ""معاً أفضل تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و تلعب المياه دوراً محورياً فى مواجهة التصحر من خلال دعم الزراعات والحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي ، بخلاف أهميتها في توفير مياه الشرب ودعم النظم البيئية أثناء فترات الجفاف .

ولفت إلى أن ٨٣% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة ، مع توقعات بزيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ‘ حيث من المتوقع أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ ٥٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .

مصر تواجه تحديات

وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه ، حيث تُعد مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم ، وتعتمد على احتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل ، وعلى المستوى العالمي .. سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة ، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية ، وبالتالي فإنه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات وأصحاب المصلحة الذين يديرون خدمات المياه .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه ، والتركيز على حوكمة المياه ، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمى المياه ، تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث ، والعمل على الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الاعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الإستخدام) بما يُضيف نحو ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي .

كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه بما يُسهم في تحسين إدارة المياه ، حيث تم تدشين مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACAWA تحت مظلة مبادرة AWARe والذى يوفر برامج تدريبية بمعايير جودة دولية تستهدف تدريب عدد ٣٠٠٠ خبير وفني مائي خلال السنوات الثلاث المقبلة ، كما قامت مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ببذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والسعى لتوفير التدريب وبناء القدرات المطلوب للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري فعاليات مؤتمر COP16 بالرياض وزير الموارد المائية والري مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر COP16 إدارة المیاه

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وهذه التفاعلات في تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ وغيرها، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع شواطئ آمنة ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "JCAR".

وقال سويلم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ في أربع دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وأضاف أنه من المهم أن يتم الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع على الطبيعة واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية واستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضا تحديد التطور الحضري الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية.

كما أكد الوزير أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية، ووضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة، على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في سبتمبر 2023، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط.

ووجه وزير الري بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

جدير بالذكر أن مشروع "شواطئ آمنة" يأتي ضمن أنشطة اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية، والتي تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة "دلتارس" الهولندية.

اقرأ أيضاًوزير الري: مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل

وزير الري: قناطر الدلتا تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من 5 ملايين فدان

وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ

مقالات مشابهة

  • سويلم يتابع إجراءات استثمار أملاك وزارة الري والحفاظ عليها من التعديات
  • وزير الري يتابع موقف مشروع التقييم المتكامل لتحديث وتطوير نظم الري والصرف
  • «سويلم» يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المنظومة المائية
  • وزير الري: نعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة المياه وتوزيعها
  • وزير الري يتابع موقف مشروع "التقييم المتكامل لتحديث وتطوير نظم الصرف A4I"
  • وزير الموارد المائية من السويداء: تقديم الدعم اللازم لتحسين واقع المياه بالمحافظة
  • 77 مشروعًا مكتملًا و98 قيد التنفيذ.. ثورة لتطوير الري والصرف الزراعي في الصعيد منذ 2022.. سويلم: نتابع معدلات الإنجاز عبر منظومة بيانات تفاعلية
  • الزراعة المائية.. حلّ يُوفّر 90% من المياه و60% من الأيدي العاملة
  • وزير الري يتابع موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية
  • وزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية