الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور شهادات الكربون في تقليل المخاطر البيئية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية «شهادات الكربون» باعتبارها أداة هامة لقطاع الشركات التي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بعدما شهد العالم في العقود الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي وظهور كوارث بيئية تهدد مستقبل الحياة على الكوكب.
وفي مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدد آمن البيئة، برز دور قطاع التأمين كأداة حيوية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتمثل هذا الدور في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وتقديم الحماية من المخاطر البيئية، وتشجيع السلوكيات المستدامة.
وسلط الاتحاد في نشرته الضوء على كيفية مساهمة صناعة التأمين في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال أدواتها ومنتجاتها المتنوعة، حيث نوه إلى خصائص الاقتصاد منخفض الكربون، والتي تبلورت في نقاط عدة منها
- يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والطاقة الكهرومائية.
- يشجع على الابتكار في الصناعات الخضراء واعتماد تقنيات مستدامة تُحافظ على البيئة.
وعن أهمية التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كشف الاتحاد المصري للتأمين عن عدة نقاط منها
- حماية البيئة: تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على الأجيال القادمة.
- تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
- ضمان أمن الطاقة: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، والاعتماد على موارد محلية ومتجددة.
- التوافق مع الاتفاقيات الدولية: تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتقليل الاحتباس الحراري والإسهام في بلوغ صافي انبعاثات صفرية.
- تقليل المخاطر المالية: حيث سيؤدي التحول إلى تقليل الأضرار المرتبطة بالكوارث المناخية، مما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.
أما دور شركات التأمين في إدارة مخاطر المناخ، قال الاتحاد المصري للتأمين: "صناعة التأمين دورًا محوريًا في مواجهة مخاطر المناخ، وهي من أبرز التحديات الحالية. ومن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخبرة في الاكتتاب، تعمل شركات التأمين على تقييم هذه المخاطر والحد منها، مما يساهم في حماية استثماراتها وعملائها".
هذا وتدير شركات التأمين مخاطر المناخ بفعالية من خلال:
- تقييم المخاطر: استخدام نماذج متقدمة لتقييم الخسائر المحتملة الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تتفاقم بسبب التغير المناخي.
- توفير التغطية: تقديم وثائق تأمين تساعد الأفراد والشركات على التعافي من الأضرار المرتبطة بالمناخ.
- تعزيز المرونة: تشجيع حاملي الوثائق على تبني ممارسات تقلل من تعرضهم لتأثيرات المناخ.
وأشار إلى أنه مع تصاعد حدة الأحداث الجوية المتطرفة، يتعين على شركات التأمين تطوير استراتيجياتها للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مرونة المجتمع.
شهادات الكربونوعرف الاتحاد المصري للتأمين شهادات الكربون على أنها أداة مهمة لشركات التأمين التي تسعى لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها. وهذه الشهادات عبارة عن تصاريح تسمح لحاملها بانبعاث كمية معينة من غازات الاحتباس الحراري.
واستعرض الاتحاد بعض الوظائف الرئيسية لشهادات الكربون والتي تمثلت في
- تعويض الانبعاثات: عندما تستثمر شركات التأمين في مشاريع تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - مثل إعادة التشجير أو الطاقة المتجددة - فإنها تكسب شهادات كربونية يمكن أن تعوض انبعاثاتها الخاصة.
- تسهيل الامتثال: تفرض العديد من الدول الآن على الشركات تحقيق أهداف محددة لتخفيض الانبعاثات. وتوفر شهادات الكربون وسيلة لشركات التأمين للوفاء بهذه الالتزامات دون التأثير على النمو أو الربحية.
وتابع: يمكن أن يساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين، ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دورًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.
اقرأ أيضاًرسميا.. التأمينات تعلن عن زيادة المعاشات والفئات المستحقة
قبل إتاحة خدمة آبل باي.. تعرف على حدود المعاملات اللاتلامسية في بنوك مصر
ارتفاع صادرات مصر في قطاع الملابس الجاهزة إلى تركيا لـ 243 مليون دولار خلال 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين شهادات الكربون اتحاد التأمين الاتحاد المصری للتأمین الانبعاثات الکربونیة شهادات الکربون شرکات التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف