قرار جديد بحق المتهمين في قضية رشوة شركة المياه بأسوان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم إلى جلسة 15 يناير المقبل.
وعاقبت محكمة أول درجة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزل من الوظيفة في قضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.
كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غائبا وغرامة 5 ملايين جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.
وكشفت التحقيقات وجود علاقة محرمة بين المتهم الأول والمتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بينهما داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.
اقرأ أيضاًالمشدد والعزل من الوظيفة.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
«مناقصات وتلاعب».. أقوال الشهود في محاكمة رئيس شركة المياه بأسوان بتهمة تقاضي رشوة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة شركة مياه الشرب مياه أسوان رشوة مياه أسوان فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.