قرار جديد بحق المتهمين في قضية رشوة شركة المياه بأسوان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم إلى جلسة 15 يناير المقبل.
وعاقبت محكمة أول درجة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه وعزل من الوظيفة في قضية المعروفة إعلاميًّا بـ “رشوة مياه أسوان الكبرى”.
كما عاقبت المتهم الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسجن المشدد 5 سنوات وعزل من الوظيفة ومعاقبة المتهم الرابع مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات بالسجن 15 سنة غائبا وغرامة 5 ملايين جنيه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.
وكشفت التحقيقات وجود علاقة محرمة بين المتهم الأول والمتهمة السادسة في القضية، التي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بينهما داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.
اقرأ أيضاًالمشدد والعزل من الوظيفة.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
«مناقصات وتلاعب».. أقوال الشهود في محاكمة رئيس شركة المياه بأسوان بتهمة تقاضي رشوة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة شركة مياه الشرب مياه أسوان رشوة مياه أسوان فی قضیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عاما لـ الفارس الأسود بقضية استدراج 100 قاصرة أجنبية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.
وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.