1.3 مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في التنمية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت "المشاط" أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي التخطيط التنمية الاقتصادية المزيد المزيد الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وفريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة.
وزيرة التنمية المحلية تتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية بشمال سيناء وزيرة التنمية المحلية تتفقد المدينة الشبابية بشمال سيناء
وشهد اللقاء استعراض كل التفاصيل الخاصة بمجالات عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والأربعة مكونات الخاصة به والأنشطة المتعلقة بالمشروع وهي السياسات العامة للتنمية المحلية ونظم عمل الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية والتطوير المؤسسي للوزارة والمحافظات وبناء القدرات، كما تم استعراض كل المشروعات التي يتم العمل فيها في إطار المشروع الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي وينفد في 4 محافظات هي "الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية عقد اجتماع بشكل شهري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني، وعرض تقارير دورية عليها.
كما وجهت د. منال عوض بضرورة الاهتمام خلال الفترة القادمة ضمن إطار المشروع بملف بتنمية الموارد الذاتية ومأسستها بالوزارة بشكل أساسي وتشكيل لجنة دائمة في الوزارة لمتابعة عمليات التعاقدات الخاصة بالمشروعات.
كما وجهت وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع الفريق الاستشاري للمشروع خلال الفترة الجارية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية في المحافظات الأربعة.
وأكدت د. منال عوض أن مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التي تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسي ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.
وأشار غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) إلي أهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات علي أرض في المحافظات ، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم المستمر للوزارة والمحافظات فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.