1.3 مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في التنمية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي والتي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ومناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
حضر الاجتماع السفيرة ريـتا هيرينتشـار، سفيرة المجر بالقاهرة، وباربرا هورفاث، المستشارة السياسية بالسفارة، وممثلين من كل من كرواتيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، سلوفاكيا، بلجيكا، فرنسا، الدنمارك، مالطا، أيرلندا، فنلندا، إستونيا، هولندا، قبرص، البرتغال، اليونان، لوكسمبورغ، التشيك، أيرلندا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بولندا، أسبانيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن زيارة الوفد إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والبحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدبلوماسي والفني، لافتةً إلى محفظة التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، وذلك من خلال مساهمته في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات، موضحة أن محفظة التعاون تصل إلى نحو 1.3 مليار يورو من المنح والتمويل المختلط.
كما أوضحت "المشاط" أن التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد على مدار عدة عقود، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات الصحة والأمن الغذائي، الصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التعاون مع البرامج التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة في مصر مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية الأوروبية دخلت مرحلة جديدة تتسق مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وذلك عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المُشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية في مارس الماضي، والتي تضمن توافق المشروعات مع الأولويات الوطنية المصرية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة، مما يساهم في إطار تعاون متماسك ومستقبلي يركز على تحديد مجالات التعاون الخاصة، مثل العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمارات المستدامة والتجارة، بما في ذلك مجالات الطاقة، المياه، الأمن الغذائي، تغير المناخ، الهجرة، الأمن، وتنمية رأس المال البشري، كما نتج عنها حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار تلك الشراكة والتي تشمل 5 مليار يورو تمويلات لدعم الموازنة، 1.8 مليار يورو في شكل ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA ، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من تلك الآلية بقيمة مليار يورو، وقيام الحكومة بتنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي يستعرض الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، سواء على مستوى مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، أو على مستوى الدول، حيث بلغ حجم التعاون في السنوات الأربعة لنحو ١٢،٨ مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي التخطيط التنمية الاقتصادية المزيد المزيد الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إحدى الركائز الأساسية؛ لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي هذا الإطار.
جاء لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي، ليؤكد التزام الجانبين بتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ركز اللقاء على مناقشة آليات الدعم الاقتصادي وبرامج التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العام الماضي، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وأشارت الوزيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.65% في نفس الفترة من العام السابق وأوضحت أن هذه الإصلاحات عززت نمو قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تناولت المشاط تفاصيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تركز على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية استراتيجية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار التعاون المشترك، ناقشت الوزيرة البرامج الممولة بالتمويل المختلط بين الجانبين، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، والحوكمة كما استعرضت الحزمة المالية الأوروبية الموجهة لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية، والتي تُوزع وفق ستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، التعاون في قضايا الهجرة والتنقل، تقوية الأمن، وتنمية المهارات والتعليم.
مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي دولة تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، فإلى جانب كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، تسهم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفف من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الطاقة التقليدية ويساعد في خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدد البيئة وتفاقم ظاهرة تغير المناخ.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن مصر تعمل بخطى متسارعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث وضعت الدولة خطة طموحة تستهدف إنتاج أكبر قدر من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أكبر المشروعات في العالم، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، كما تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشراكات الدولية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الشراكات التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المستدامة، موضحا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة، بما يفتح المجال أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإفريقيا.
وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن تعزيز الطاقة المتجددة لا يدعم فقط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بل يسهم أيضًا في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تقود التحول الأخضر عالميًا، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أهمية دعم برامج الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعتبر الطاقة المتجددة من أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية موضحًا إن دعم هذه البرامج يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يحمي البيئة ويحد من تأثيرات الاحتباس الحراري كما أن الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، توفر بديلًا نظيفًا ومستدامًا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف «نعمان»، يؤدي دعم برامج الطاقة المتجددة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، الهندسة، والصيانة بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البرامج فرصًا لتطوير البنية التحتية للطاقة في المناطق الريفية والنائية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.