كونفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة تبسط إشكالات القطاع في لقاء مع وزيرة المالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أمس الإثنين، اجتماعاً في الدار البيضاء مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، كشف لموقع Rue20 ، أن اللقاء تطرق الى عدد من القضايا، أبرزها دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يخص التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الحد من انتشار القطاع غير المهيكل كما تناول الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة المرتبطة بالذعائر والغرامات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها.
و أكد وفد الكنفدرالية على أهمية تقديم مبادرات التشغيل ودعمها، والمساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية ، كما طالب بإعطاء الاهتمام اللازم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، وتقليل التأخير في الأداء، وإلغاء الذعائر والغرامات، وتسهيل الدفع عن طريق تقسيم أصل الدين بما يتناسب مع قدرة المقاولات الصغيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والصغرى والمتوسطة الصغیرة جدا
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي