كونفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة تبسط إشكالات القطاع في لقاء مع وزيرة المالية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أمس الإثنين، اجتماعاً في الدار البيضاء مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، كشف لموقع Rue20 ، أن اللقاء تطرق الى عدد من القضايا، أبرزها دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يخص التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الحد من انتشار القطاع غير المهيكل كما تناول الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة المرتبطة بالذعائر والغرامات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها.
و أكد وفد الكنفدرالية على أهمية تقديم مبادرات التشغيل ودعمها، والمساهمة في إنجاح الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية ، كما طالب بإعطاء الاهتمام اللازم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، وتقليل التأخير في الأداء، وإلغاء الذعائر والغرامات، وتسهيل الدفع عن طريق تقسيم أصل الدين بما يتناسب مع قدرة المقاولات الصغيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والصغرى والمتوسطة الصغیرة جدا
إقرأ أيضاً:
لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.
ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.
ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"