هل تتجه قطر لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر سوريا عقب التطورات الأخيرة في دمشق؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المعاون السابق للشؤون الدولية والتجارية في وزارة النفط الإيرانية إن الحديث عن تنفيذ هذا المشروع يعد مبكرًا في ظل عدم استقرار الوضع السياسي في سوريا.
وتحدث علي ماجدي، لوكالة إيلنا العمالية، عن احتمال تنفيذ خط أنابيب لتصدير الغاز القطري عبر السعودية وسوريا إلى أوروبا، وقال: قطر الآن تركز على تصدير الغاز المسال إلى أي وجهة كانت، فهي تصدر أكبر كمية من الغاز السائل ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
لذلك، في الوقت الحالي، لا يعتبر تصدير الغاز عبر خط الأنابيب أولوية لهذا البلد، رغم أن هذا الخيار ليس مستبعدًا.
وأضاف: قطر يجب أن تقيم إذا كان من المجدي بناء عدة آلاف من الكيلومترات من خطوط الأنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا أم لا.
وأكد المعاون السابق للشؤون الدولية والتجارية في وزارة النفط الإيرانية أن تصدير قطر للغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب حاليًا أمر بعيد عن التصور، لكنه ليس مستحيلًا، وقال: من الممكن أن تسعى أوروبا، في ظل الحرب الروسية، إلى تنويع مصادرها للطاقة وتلقي الغاز عبر خط أنابيب جديد، لكن الواقع أن قطر ليست لديها خبرة كبيرة في خطوط الأنابيب.
وأشار ماجدي إلى أن “خط أنابيب الغاز القطري عبر سوريا يمكن أن يُعتبر بديلاً لأوروبا، رغم أن هذا المشروع يبدو بعيدًا في الوقت الراهن. فالأنابيب يجب أن تكون كبيرة الحجم وبقطر 54 بوصة، بالإضافة إلى أن مسألة الأمن تعد قضية مهمة بسبب عدم الاستقرار السياسي في سوريا، وهو ما يجعل هذا المشروع في حالة غموض إذا تم دراسته.” غير أنه قال: “لكن في نفس الوقت، لا يمكن تجاهله.”
وذكر ماجدي أنه “في ظل عدم استقرار الوضع السياسي في سوريا، فإن الحديث عن تنفيذ هذا المشروع يعد مبكرًا. فالوضع في سوريا غير واضح بعد سقوط بشار الأسد، ولا يمكن تنفيذ هذه المشاريع قبل استقرار الوضع السياسي واختيار الحكومة الجديدة. وهذا بشكل خاص لأن خط الأنابيب يحتاج إلى مستوى عالٍ من الأمان.”
وفيما يتعلق بتأثير تنفيذ هذا الخط على إيران، قال: “نحن لا نملك ما نقوله طالما لم نخرج من مأزق استهلاك الغاز المحلي.”
وأشار ماجدي إلى أنه في مجال الطاقة، “لا نمتلك حصة في سوق الطاقة العالمي وقد فقدنا قوتنا السابقة في هذا المجال. الآن نحتاج إلى استثمارات ضخمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالتعاون مع الشركات الكبرى والعالمية في صناعة النفط والغاز، لنتمكن من العودة إلى السوق.”
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا المشروع إلى أوروبا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري في سوريا محادثات تصحيح مسار العلاقات
أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له الذي وصل إلى قصر الشعب في العاصمة دمشق، مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع، تتناول ملفات عدة أهمها الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وملفُ المفقودين اللبنانيين في سوريا، وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دمشق، وتأتي بعد 5 أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويستضيف لبنان، وفق تقديرات رسمية، 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم 755 ألفا و426 مسجلا لدى الأمم المتحدة، ممن غادروا خلال سنوات النزاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوري إن الزيارة تشكل "محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، على قاعدة احترام بعضهما بعضا"، مشيرا إلى أن سلام والشرع "سيبحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بما في ذلك ضبط الوضع الأمني عند الحدود ومنع التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
إعلانووفق المصدر نفسه، فإن المحادثات تناقش "إعادة دراسة الاتفاقيات القديمة والبحث في إمكانية وضع اتفاقيات جديدة" في مجالات عدة، عدا عن "تشكيل لجنة للتحقيق بالكثير من الاغتيالات التي جرت في لبنان واتُّهم النظام السابق بالوقوف خلفها".
ونُسب اغتيال الكثير من المسؤولين اللبنانيين المناهضين لسوريا إلى السلطة السورية السابقة. كان أبرز هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في انفجار وجهت أصابع الاتهام فيه إلى سوريا ولاحقا إلى حليفها حزب الله.
ودخل الجيش السوري لبنان عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه تحوّل إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق "قوة الوصاية" على الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم بكل مفاصلها، حتى عام 2005، تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري.
وتعهد الشرع في ديسمبر/كانون الأول بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا "سلبيا" في لبنان وستحترم سيادته.