الخارجية تبحث استرجاع القطع الأثرية المهربة إلى الخارج
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في إطار جهود وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة ملف استرجاع الممتلكات الليبية في الخارج، عُقد اجتماعٌ مشترك بديوان الوزارة، ترأسه أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، وأبوبكر أحمد بن سعود، مدير إدارة شؤون الأمريكتين، بمشاركة رئيس مصلحة الآثار الليبية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستثمار بمكتب استرداد الأموال الليبية في الخارج، وعدد من المختصين.
و”يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ومساعي وزارة الخارجية و التعاون الدولي، ممثلة في إدارتي التعاون الدولي وشؤون الأمريكتين، لتوظيف وتسخير كافة الإمكانيات السياسية والدبلوماسية بهدف تعزيز التعاون مع الدول المعنية في استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى الخارج، والعمل على إعادة الطائرات الليبية المحتجزة في بعض الدول،ومتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بفعالية”.
وخلال الاجتماع، “تم استعراض الجهود المبذولة من الجهات المختصة وبحث آليات التنسيق المشترك بين الجهات المحلية والدولية، بما يضمن استرداد ممتلكات وأصول الدولة الليبية، كما تم التأكيد ايضاً على أهمية حماية المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الدول ذات الصلة بما يخدم المصالح المشتركة”.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2024 - 17:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آثار ليبيا القطع الأثرية المهربة إلى الخارج وزارة الخارجية التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع طرح تطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، و خالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة؛ بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاسكان عرض الاجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.
وأضاف: الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطناً من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة فى مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.
و كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل