الاتحاد الأوروبي يثني على التقدم الليبي في مجال حقوق الإنسان ويحث على مزيد من الإصلاحات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن تقديرهم للتقدم الذي أحرزته ليبيا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين التزامهم بدعم الجهود الليبية المستمرة في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، شدد خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
كما ركز البيان على أهمية ممارسة الحريات السياسية، وإشراك المرأة بشكل كامل في المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية.
وحثّ الاتحاد السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد على حماية وتعزيز مجتمع مدني مزدهر، يضمن لجميع المواطنين التعبير عن إمكاناتهم الكاملة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقانون جديد للمجتمع المدني، والتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
المصدر: الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة: الدستور هو الضامن لحماية حقوق المواطنين
أكدت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوصحت رشدي، الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا. الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية. في هذه المرحلة الأمنية لضبط الأمن، كان مهما بالنسبة لهم أن يكونوا جميعا من نفس الفريق وهو الهيئة لكن بالنسبة للمرحلة الانتقالية المقبلة، بعد انتهاء الأشهر الثلاثة لتيسير الأعمال، أظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري".
وتابع، "مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم".
وأضافت، "هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان. ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.
ولفتت إلى أن السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا. هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء.
وشددت أنه بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة