الاتحاد الأوروبي يثني على التقدم الليبي في مجال حقوق الإنسان ويحث على مزيد من الإصلاحات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن تقديرهم للتقدم الذي أحرزته ليبيا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين التزامهم بدعم الجهود الليبية المستمرة في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد، شدد خلاله على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
كما ركز البيان على أهمية ممارسة الحريات السياسية، وإشراك المرأة بشكل كامل في المجتمع والحياة السياسية والاقتصادية.
وحثّ الاتحاد السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد على حماية وتعزيز مجتمع مدني مزدهر، يضمن لجميع المواطنين التعبير عن إمكاناتهم الكاملة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وقانون جديد للمجتمع المدني، والتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
المصدر: الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يناشد السوريين تجنب السيناريوهات المرعبة
ناشدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الثلاثاء السوريين عدم تكرار السيناريوهات التي وصفتها "بالمرعبة" والتي حدثت في كل من العراق وليبيا وأفغانستان بعد إسقاط الأنظمة.
وهنأت كالاس الشعب السوري -خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل- على تحرره، قائلة إن سوريا تعيش حدثا تاريخيا، بحسب تعبيرها.
وحذرت من أن "التحديات الهائلة" التي تواجهها العملية الانتقالية الجارية في سوريا بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد صعبة.
وأوضحت أن "هناك مخاوف مشروعة بشأن أعمال العنف بين الجماعات الدينية، وعودة التطرف، والفراغ السياسي"، داعيا إلى تجنب مصير العراق وليبيا وأفغانستان.
كما دعت إلى حماية حقوق جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقليات، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها.
انتقال سلس للسلطةيذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية -المكلفة بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل- عقد في العاصمة دمشق أمس.
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.
إعلانولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات لدى حكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي