وزير البترول: الإصلاحات التشريعية تسهم في تطوير قطاع الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من كوادر قطاع البترول، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
وشدد الوزير على أهمية التواصل والاستماع لآراء وأفكار أعضاء المجالس النيابية الذين يعكسون نبض المواطنين واحتياجاتهم، من أجل الوقوف على سبل التحسين والتطوير اللازمة من قطاع البترول لخدمة المواطن التي تعد المحور الأول في استراتيجية عمل الوزارة.
واستعرض الوزير مع النواب خلال اللقاء المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الجاري تنفيذها حالياً، والتي تركز علي توظيف كل السبل الممكنة والحلول لتحقيق الزيادة في الإنتاج، والتي شدد على أهميتها كحل مستدام لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأشار وزير البترول إلى الحلول الجاري تنفيذها للتعامل مع التحديات وأبرز المؤشرات الأولية الإيجابية على صعيد تحفيز الاستثمار والإنتاج، والتي تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لحل التحديات التي تواجه قطاع البترول.
عمل تكاملي مع الوزارات وشركاء الاستثماروأكد «بدوي»، أهمية سياسة العمل التكاملي التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، سواء مع وزارات الحكومة وشركاء الاستثمار، أو المجالس النيابية التي تمثل السلطة التشريعية، مؤكدا أن التعاون مع البرلمان مهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لذلك.
ولفتاً الي التكامل مع مجلس النواب في الإصلاحات التشريعية المنفذة لتطوير قطاع الثروة المعدنية والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي، مؤكدا أهمية مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية الجاري مناقشته في البرلمان، كأحد أهم الإصلاحات الضرورية للانطلاق بدور الهيئة وتعزيز كفاءة العمل والإسراع بالتنفيذ.
ومن جانبهم، أكد أعضاء المجالس النيابية التزامهم بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية، ومواجهة التحديات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية احتياجات المواطنين.
مناقشة الملفات التشريعية والخدمية المهمةوخلال اللقاء، تم مناقشة وتبادل الرؤى والأفكار في عدد من الملفات التشريعية والخدمية المهمة للتكامل بين الوزارة والمجالس النيابية، وفي مقدمتها مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وخطوات الوزارة الأخيرة لتعظيم استفادة المواطنين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف الأعباء.
كما تطرق اللقاء إلى مبادرات وزارة البترول المجتمعية للإسهام في دعم الصحة والتعليم ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأولى بالرعاية، وأهمية التكامل مع النواب في تنفيذ هذه الجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول قطاع البترول المجالس النيابية الثروة المعدنية البترول والثروة المعدنیة الثروة المعدنیة قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل