تقدمت  اليوم الخميس، شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وأكدت الشركة - في بيان - أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، وأشارت إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني. وصرحت الشركة أنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.

وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات، إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء. وأكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.

وأشارت الشركة إلى ان البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع. وأكدت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية. كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.

وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أن كل هذا الجهد كان يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة، واستطاعت الشركة خلال الفترة الماضية بناءها داخليًا، مؤكدة استعدادها لبدء تشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر.

  تعد مصر للابتكار الرقمي أول الكيانات المتقدمة للحصول على ترخيص بنك رقمي، وكان لها السبق عند تأسيسها كشركة لإنشاء أول بنك رقمي في مصر، وتعول الشركة على هذا المشروع الطموح كي يحقق نجاحاً كبيرا وأن يقود السوق في هذا المجال، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البنكية والمصرفية الكبيرة، المدعومة بخبرات بيوت الخبرة العالمية من الشركات الرائدة في إنشاء البنوك الرقمية.

وتستهدف "مصر للابتكار الرقمي" الشباب بشكل أساسي من البنك الرقمي الجديد، نظرا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنوك الرقمية البنك المركزى المصرى البنوک الرقمیة البنک المرکزی البنک الرقمی بنک رقمی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع القروض غير المنتظمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرا حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

وأشار إلى أن هذه الفئات تتضمن وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد المركزي على أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026.

كما وافق المركزي على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة ٩٠ يوما وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).

يأتي هذا بالإشارة إلى الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024، وفى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.

مقالات مشابهة

  • يوم واحد للحصول على رخصة القيادة لمجندي الخدمة الوطنية في رأس الخيمة
  • اختبار اليوم الواحد للحصول على رخصة القيادة في رأس الخيمة
  • المركزي المصري يطالب البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات
  • المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
  • صدمة لرؤساء البنوك الستة.. مصدر في البنك المركزي يكشف القرارات المرتقبة
  • تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك العاملة في الاردن – وثيقة
  • البنك المركزي بعدن يستعد لاتخاذ قرار فتاك أشد قسوة سيحول البنوك المخالفة إلى مكاتب صرافة داخلية
  • البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتعامل البنوك مع القروض غير المنتظمة
  • مصدر: البنك المركزي اليمني بصدد سحب السويفت على البنوك المخالفة
  • قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل