"مصر للابتكار الرقمي" أول المتقدمين للحصول على رخصة البنك الرقمي من "المركزي"
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تقدمت اليوم الخميس، شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وأكدت الشركة - في بيان - أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، وأشارت إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني. وصرحت الشركة أنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات، إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء. وأكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى ان البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع. وأكدت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية. كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أن كل هذا الجهد كان يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة، واستطاعت الشركة خلال الفترة الماضية بناءها داخليًا، مؤكدة استعدادها لبدء تشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر.
تعد مصر للابتكار الرقمي أول الكيانات المتقدمة للحصول على ترخيص بنك رقمي، وكان لها السبق عند تأسيسها كشركة لإنشاء أول بنك رقمي في مصر، وتعول الشركة على هذا المشروع الطموح كي يحقق نجاحاً كبيرا وأن يقود السوق في هذا المجال، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البنكية والمصرفية الكبيرة، المدعومة بخبرات بيوت الخبرة العالمية من الشركات الرائدة في إنشاء البنوك الرقمية.
وتستهدف "مصر للابتكار الرقمي" الشباب بشكل أساسي من البنك الرقمي الجديد، نظرا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنوك الرقمية البنك المركزى المصرى البنوک الرقمیة البنک المرکزی البنک الرقمی بنک رقمی
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.