مجلس الوزراء يؤكد على ترسيخ التعاون مع الشورى للارتقاء بمسارات العمل الوطني
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
العُمانية: عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى اجتماعًا مشتركًا، في القاعة المخصصة للاجتماعات بمبنى مجلس الوزراء بمسقط اليوم، حيث استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، دعمًا للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة، وإيمانًا بأهمية الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان.
وقد أشاد صاحب السُّمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بالجهود البنّاءة التي يبذلها مجلس الشورى، مؤكدًا سموه حرص الحكومة على ترسيخ التعاون مع المجلس في كل ما من شأنه الارتقاء بمسارات العمل الوطني.
وأشار سموه إلى أن مجلس الوزراء يضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بمقترحات مجلس عُمان؛ حيث يتم إدراجها في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا سموه عددًا من الجوانب التي تعزز التنسيق المشترك بين المجلسين.
وأكد الاجتماع المشترك على ما توليه الحكومة من اهتمام بالمبادرات الهادفة إلى تمكين مجلس الشورى من الاضطلاع بالمهام الموكَلة إليه، واستجابة أصحاب المعالي وزراء الخدمات لطلبات المجلس بتقديم البيانات الوزارية أمام أعضائه بشأن الجهود الحكومية في تنفيذ السياسات العامة للدولة، واستضافته للمسؤولين الحكوميين لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الإدارية والوظيفية المتعلقة بوحداتهم الحكومية.
وفي إطار التعامل الإيجابي مع مقترحات أعضاء مجلس الشورى، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام جهات الاختصاص الحكومية بتقديم العروض المرئية أمام مجلس الشورى حول جهود الارتقاء وتطوير الأداء في كافة القطاعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها: مجالات التعاون مع الحكومة، والاضطلاع بالتوعية الهادفة إلى إعطاء الصورة الحقيقية للعمل الوطني، والتطرق إلى أهمية دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بما يُحقق المضي قدمًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأعضاء مكتب مجلس الشورى بما أسفر عنه هذا الاجتماع، مُعربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة، مؤكدين العزم على مواصلة الجهود، حفاظًا على المسيرة الخيّرة الهادفة إلى المزيد من التقدم والنماء لهذا الوطن العزيز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي