الاتحاد الإفريقي: لابد من وضع حد فوري لجميع الأعمال العدائية في طرابلس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعرب الاتحاد الإفريقي، عن قلقه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، بين قوات اللواء 444، ومليشيا الردع، إثر القبض على محمود حمزة.
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان له، أصحاب المصلحة وجميع الجهات العسكرية والسياسية والاجتماعية في ليبيا، بوضع حد فوري لجميع الأعمال العدائية في طرابلس.
وأضاف فكي:” لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وهناك حاجة مُلحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية”.
وتابع:” لا يمكن استعادة وحدة ليبيا وسلامتها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية، إلا بالوسائل السلمية”.
الوسومالاتحاد الإفريقي جميع الأعمال العدائية طرابلس وضع حد فوريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي جميع الأعمال العدائية طرابلس
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.