وزير العدل يأمل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن المناقشات مازالت مستمرة حول إدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.
وهبي الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ردا على سؤال بشأن مصير مراجعة القانون الجنائي، جدد حرصه على أن يجري إقرار هذا المشروع خلال هذه الولاية الحكومية التي تنقضي عام 2026، مشيرا إلى أن النقاش الجاري منذ 3 سنوات حول المشروع قد أفرز بعض النتائج.
حديث وزير العدل عن عقوبة الإعدام يأتي بعيد إعلانه عزم بلاده الموافقة على آلية أممية تسمح بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لسنتين.
ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، لكنه أشار إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.
ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.
لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو، وفق ما ذكر وزير العدل.
كلمات دلالية الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي لـRue20: المواطن المغربي مقدس ويجب حمايته من وسائل التواصل الإجتماعي
زنقة 20 . الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيصوت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بمقر الامم المتحدة يوم 17 دجنبر.
وأضاف وهبي، في تصريح لموقع Rue20، اليوم الثلاثاء داخل قبة البرلمان، أن المغرب ومنذ 20 سنة يصوت بالامتناع، فيما اليوم سيصوت بالايجاب ، وهي خطوة يرى الوزير أنها ستضع المغرب ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان.
وهبي، ذكر أن 170 دولة تصوت ضد عقوبة الاعدام ، وحان الوقت ليصطف المعرب ضمن المكانة التي يستحقها، لأنه منذ سنة 1993 و منذ اعتلاء جلالة الملك العرش لم يتم تنفيذ أي عقوبة إعدام بالمغرب.
وزير العدل، وفي حديثه عن تشديد العقوبات على جرائم وسائل التواصل في مشروع القانون الجنائي ، اعتبر أن ذلك يؤكد ان المواطن المغربي مقدس و يجب تحصينه وحمايته.
وهبي، أكد أنه يجدد الدعوة لكافة المغاربة لتحريك الدعوى ضد كل من يسيء إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.