كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن المناقشات مازالت مستمرة حول إدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.

وهبي الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ردا على سؤال بشأن مصير مراجعة القانون الجنائي، جدد حرصه على أن يجري إقرار هذا المشروع خلال هذه الولاية الحكومية التي تنقضي عام 2026، مشيرا إلى أن النقاش الجاري منذ 3 سنوات حول المشروع قد أفرز بعض النتائج.

حديث وزير العدل عن عقوبة الإعدام يأتي بعيد إعلانه عزم بلاده الموافقة على آلية أممية تسمح بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لسنتين.

ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، لكنه أشار إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.

ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.

لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو، وفق ما ذكر وزير العدل.

 

 

كلمات دلالية الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: ستكون هناك صرامة ضد سماسرة السيارات خاصة “فيات”

أعلن وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أنه ستكون هناك صرامة ضد سماسرة السيارات لا سيما ما تعلق بعلامة “فيات”.

وأضاف وزير العدل، أنه قد أمر بتوجيه مذكرة للتصدي للمضاربة في السيارات الجديدة خاصة “سيارة فيات”

مقالات مشابهة

  • احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
  • إصدار أول دليل شامل لتنظيم القنب الهندي في المغرب
  • إدارة شباب بلوزداد تطعن في عقوبة “الويكلو”
  • وزير العدل يرفض التزكية: عدة اسماء لا واحد فقط
  • السعودية.. جدل يثيره محامي عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل والعدل ترد
  • بعد صفقة القطارات.. المغرب يطلب الخبرة الكورية لبناء أكبر حوض لبناء السفن في أفريقيا
  • السودان والإمارات أمام محكمة العدل الدوليةمعركة القانون كمرآة لصراع الهيمنة الإقليمية
  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • وزير العدل: ستكون هناك صرامة ضد سماسرة السيارات خاصة “فيات”
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة