مضبوطات بقيمة 60 مليون جنيه.. هيئة الدواء تنظم حملة تفتيش على 26 ألف مؤسسة صيدلية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كثفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهري نوفمبر، وأكتوبر على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.
شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 26 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية "، وتنفيذ ما يقارب من 470 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
وخلا ل الحملة تم ضبط 78 مؤسسة غير مرخصة، وذلك عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، جاء أبرزها بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبنى سويف، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأماكن الغير مرخصة تدار كصيدليات بدون ترخيص.
كما تم ضبط 5 أماكن تصنيع غير المرخصة بمحافظات المنوفية والجيزة والشرقية، تقوم بتصنيع مستلزمات طبية معقمة وماء مقطر للاستخدام بالمضادات الحيوية وأدوية ومكملات غذائية ومطهرات وذلك قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 60 مليون جنيه مصري.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية المستشفيات الصيدليات حملة تفتيش هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة