تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الصناعة والعدل لتعزيز التنمية وحلحلة القضايا التجارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
خاص - عدن الغد
ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم وزيري الصناعة والتجارة محمد الاشول والعدل بدر العارضة، عددا من القضايا والموضوعات القانونية، والاتفاق على تشكيل فريق مشترك لبلورة الرؤى المشتركة وفق النظم والقوانين النافذة.
وأكد اللقاء الذي ضم أيضا نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تحسين الدور المطلوب وحل القضايا والنزاعات التجارية وفق النصوص القانونية بما يلبي احتياجات رأس المال الوطني وتشجيعه في الوصول إلى تسوية النزاعات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات التجارية.
كما أكد اللقاء، على ضرورة حلحلة القضايا والمخالفات التجارية والبت فيها أولا بأول لردع كل من تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المستهلك، وتطوير اللوائح والقوانين التجارية التي تسهم في رفد التنمية الاقتصادية وانسياب الحركة التجارية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا