لقاء موسع برئاسة محافظ حجة ضمن الحملة الوطنية لنصرة الأقصى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقد بمحافظة حجة اليوم، لقاء موسع برئاسة المحافظ هلال الصوفي في إطار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.
وأكد اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة لشئون مديريات تهامة عبدالكريم خموسي ومدراء جهاز الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي، ومديريات حيران وحرض وميدي والشخصيات الاجتماعية والمشايخ ، على ضرورة استشعار المسؤولية في الانتصار للمظلومين والمستضعفين في غزة.
كما أكد على دور الجميع في التحشيد للالتحاق بالمرحلة السادسة من الدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لأي خيارات تتخذها القيادة الثورية الحكيمة في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وفي اللقاء أكد المحافظ الصوفي ، أهمية شحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد في تفعيل الجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية والمساهمة في عملية البناء والتنمية والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وأشار إلى أن المرحلة تستدعي تنمية المهارات والقدرات العسكرية والثقافية والتزود بهدى الله وتعزيز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية والتحصن من المفاهيم السلبية والثقافات المغلوطة والتوجه للزراعة وتفعيل المبادرات المجتمعية والعمل التعاوني وتعزيز عوامل الصمود والثبات.
فيما أشار الوكيل خموسي، إلى دور أبناء تهامة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وتفاعلهم الكبير في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية والمظلومين والمستضعفين في غزة.. مؤكداً على ضرورة إلتحاق من لم يسبق لهم بالدورات العسكرية المفتوحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي