البعثة الأممية تنظم ورشة عمل للنهوض بإصلاحات خدمات السجون في ليبيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظمت دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشتي عمل في طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بهدف النهوض بإصلاحات خدمات السجون في ليبيا.
وفي ورشة العمل الأولى، التي عقدت يومي 1 و2 ديسمبر، بين مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع السجون لمناقشة إعداد آلية وطنية لمنع الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
بينما وُجهت ورشة العمل الثانية، التي عقدت يومي 4 و5 ديسمبر، لمسؤولين من وزارة العدل والشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين عن الإشراف على السجون.
وتم التركيز على مواءمة نظام الإصلاحيات في ليبيا مع المعايير الدولية، وخاصة في سياقات النزاع.
وأقيمت هاتان الورشتان تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/56/70 (3 يونيو 2024)، الذي يعهد إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتشاور مع السلطات الليبية، بدعم إصلاحات السجون بما يتفق مع المعايير الدولية.
وتضمنت الورشتان النتائج الرئيسية من تقارير بعثة تقصي الحقائق، وسلطت الضوء على الفجوات في الإطار القانوني الليبي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وأوجه القصور في نظم العدالة الجنائية والمساءلة.
وأكد المشاركون على ضرورة تعديل التشريعات، وإنفاذ القوانين القائمة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.
الوسومإصلاحات خدمات السجون البعثة الأممية ليبيا ورشة عمل للنهوض
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا ورشة عمل للنهوض فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي