البرلمان يدين العدوان الإسرائيلي على مقدرات الشعب السوري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، العدوان الإسرائيلي الغادر على مقدرات الشعب السوري، وتنفيذ غارات عدوانية مكثفة على العاصمة دمشق.
واعتبر المجلس تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية، وتعديًا سافرًا على أراضيها ومنشآتها الحيوية، وتجاوزاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وطالب البرلمانات العربية بإدانة الاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على سوريا وإقدام الجيش الصهيوني على احتلال مناطق وقرى جديدة في القنيطرة وجبل الشيخ.. مؤكداً وقوف اليمن قيادة وشعبا إلى جانب الشعب السوري في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف وحدة واستقلال سوريا، واستغلال الأحداث الجارية لفرض واقع استيطاني توسعي جديد في المنطقة.
واستهجن مجلس النواب، الصمت الدولي وسياسة غض الطرف والكيل بمكيالين إزاء الاعتداءات المتنامية ضد الشعب السوري وشعوب المنطقة.
كما استهجن تجاهل الأنظمة العربية والإسلامية لهذا التصعيد الخطير الذي يشكل خطرا على دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي لمخططات الكيان الصهيوني الإجرامية الهادفة إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة.
ودعا مجلس النواب العقلاء والمفكرين من أبناء الشعب السوري إلى عدم الانجرار وراء المخططات الصهيونية التي تستهدف إضعاف وتقسيم الأراضي العربية السورية وإثارة الصراعات للنيل من وحدة الشعب السوري وإضعاف دوره وتغييبه عن حاضره ومستقبله وإبعاده عن دوره العربي الأصيل في الدفاع عن قضاياه ومكتسباته وقضايا الأمة.
ولفت إلى أن ما تتعرض له الأمة من مؤامرات وما يعد لها من مخططات تآمرية للانتقام من المواقف المشرفة والمساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ما يستوجب المزيد من اليقظة والحذر.
وجدد المجلس ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة.. داعيا أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز وحدة الصف لمواجهة الهيمنة الصهيونية، والأطماع الإسرائيلية التوسعية في المنطقة وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة لأعداء الامة.
إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون.
وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.
هذا وسيواصل المجلس استكمال مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب السوری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.