وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع في سوريا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم، مع هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.
وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع في المنطقة بشكل عام، وفي سوريا بشكل خاص، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أنه تم توافق الوزيرين أيضًا على أهمية تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السوري الشقيق.
كما أكد «عبد العاطي»، خلال الاتصال على عناصر الموقف المصري تجاه التطورات الأخيرة في سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية وتقطع الطريق أمام أية محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية في سوريا للمساس بمصالح سوريا وسيادتها ووحدتها الإقليمية.
وشدد على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على عدم إقصاء أية أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية بشار الأسد الفصائل السورية المعارضة السورية الأحداث في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المبعوث الألماني إلى سوريا لـ «الاتحاد»: ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية السياسية في سوريا
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلة دخول 10 شاحنات إماراتية محمّلة بأجهزة طبية وأدوية إلى غزة توقف أقسام في مجمع «ناصر الطبي» جراء نفاد الوقوداعتبر المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون بقيادة سورية مع دعم دولي فعال دون تدخل مباشر في الشؤون الداخلية، مؤكداً ضرورة أن تعتمد العملية السياسية على حوار وطني شامل مع توفير الدعم الدولي، من خلال الخبرات الفنية في مجالات مثل العدالة الانتقالية ونزع السلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني.
وقال ستيفان شنيك في تصريح خاصة لـ«الاتحاد»: إن «المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورًا داعمًا لضمان نجاح هذه العملية، وأن بلاده من أكبر الداعمين للشعب السوري، وقدمت أكثر من مليار يورو سنويًا كمساعدات إنسانية، بما في ذلك البنية التحتية، وقد حان الوقت لبدء عملية إعادة الإعمار وتطوير اقتصاد حر ومستدام بدلًا من الاعتماد على التخطيط المركزي».
وأشار شنيك إلى أن ألمانيا والمجتمع الدولي مستعدان لتقديم الخبرات والدعم لتحقيق النمو الاقتصادي في سوريا، مع ضرورة إجراء تقييم دقيق للاحتياجات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتأكيد على أن العدالة الانتقالية عنصر أساس لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا: إن «العدالة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من المصالحة الوطنية ومراعاة معاناة الشعب السوري خلال العقد الماضي، لأن تحقيق العدالة سيسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وسلمًا».
ودعا شنيك إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية السياسية في سوريا، بما في ذلك التعاون الحدودي مع لبنان والأردن، بما يحقق الاستقرار الإقليمي بعد سنوات من عدم اليقين بسبب سياسات النظام السوري وحلفائه الإقليميين.