إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي»، المنصة الرائدة في السوق لطلبات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت في سوق دبي المالي.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.
وقد نجحت مجموعة «لولو» للتجزئة في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. وقد شهد الطرح التاريخي طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وقد تم بدء تداول أسهم الشركة اعتبارًا من 14 نوفمبر، لتعتبر بذلك الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
أعرب كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لكل من شركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة والتي تعد بمثابة علامات بارزة في مسيرة نمو هذه الشركات وأسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف مليكة أن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكاً موثوقاً لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم «طلبات» ومجموعة «لولو» لتسطير فصل جديد من النجاح والتميز.
ومع إتمام صفقات الاكتتاب لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة، يصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024، بما في ذلك 3 صفقات اكتتاب في سوق دبي المالي، وصفقتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرح العام الأولی إی اف چی هیرمیس فی إتمام فی سوق
إقرأ أيضاً:
60 مليار جنيه.. نواب: سداد المستحقات المتأخرة يوفر سيولة تسهم في زيادة التصدير
وزيرا المالية والاستثمار: صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات
وكيل موازنة النواب: تسهيلات الدولة للمصدرين تساهم في تشجيع التصدير
برلماني:سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية جدا
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين من صندوق تنمية الصادرات ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام .
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية