60 مليون جنيه قيمة مضبوطات هيئة الدواء خلال شهرين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية؛ حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد على 26 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية "، وتنفيذ ما يقارب 470 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم ضبط العديد من المخالفات؛ تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.
جاء أبرزها بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية ضبط عدد 78 مؤسسة غير مرخصة، وذلك عقب تقنين الإجراءات وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، جاء أبرزها بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبنى سويف، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأماكن الغير مرخصة تدار كصيدليات بدون ترخيص.
تم ضبط خمس أماكن تصنيع غير المرخصة بمحافظات المنوفية والجيزة والشرقية، تقوم بتصنيع مستلزمات طبية معقمة وماء مقطر للاستخدام بالمضادات الحيوية وأدوية ومكملات غذائية ومطهرات وذلك قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 60 مليون جنيه مصري.
وطالبت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي وذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
واستقبلت هيئة الدواء المصرية فريق المراجعة والاعتماد من كواليتي ميدل ايست (QME)، لإجراء المراجعة الخارجية اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو 9001:2015، تأتي المراجعة في إطار التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير إدارة الجودة وضمان التحسين المستمر لخدماتها.
وتهدف الزيارة إلى التحقق من توافق العمليات الإدارية والتنظيمية لنظام إدارة الجودة بالهيئة مع متطلبات معايير الأيزو 9001:2015، والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان التحسين المستمر للأداء.
وأشاد فريق المراجعة بمدى فعالية تطبيق نظم الجودة حيث أظهرت الهيئة التزامًا بمعايير الجودة من خلال نظم وإجراءات موثقة ومُحكمة، مع تبني آليات مبتكرة لتحسين الأداء وتعزيز الفعالية التشغيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية أكتوبر هيئة الدواء التفتيش الأجهزة الأمنية المزيد المزيد هیئة الدواء المصریة جهود هیئة الدواء خلال شهرین
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.