دعم الفلاح في 2024.. توفير الأسمدة الأزوتية و13.9 مليار جنيه قروضا ميسرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في 2024، على تنفيذ عدة مسارات للتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تنفيذ عدة برامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، بزيارات ميدانية مفاجئة وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، كما جرى توجيه مديري المديريات والمسؤولين بتنفيذ تلك الاستراتيجية.
أشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر جرى رفع فئات القروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، إذ بلغ إجمالي القروض المقدمة أكثر من 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنوياً، تتحمل فيها الحكومة دعما 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو 620 ألف مزارع وفلاح.
وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي جرى مد المزارعين بالأسمدة الأزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وبلغ جملة ما جرى توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم 1,1 مليون طن، وجرى الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، رغم أزمة الغاز التي مرت بها البلاد ومصانع الأسمدة؟
أشار إلى أنه جرى التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كل المزارعين بنسبة نحو 80%، إذ جرى استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
تابع الوزير بأنه جرى تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان جرى اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه تجري متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين، مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
التوسع في المشروع القومي للبتلوأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتوسع في المشروع القومي للبتلو، جرى توفير التمويل الميسر لـ500 مستفيد بإجمالي 520 مليون جنيه لتربية وتسمين 4920 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل 8.9 مليار جنيه استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 600 ألف رأس.
كذلك جرى إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3880 رخصة تشغيل، منها 2150 رخصة لصغار المربيين، الأعباء على صغار المربين، إضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) بتكلفة 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيما للمربي الصغير، في ظل تعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة خلال عام وزارة الزراعة دعم الفلاح توفير الغذاء إلى أنه
إقرأ أيضاً:
سفير باكستان: 10.9 مليار دولار حجم التجارة مع الإمارات في 2023-2024
أبوظبي - وام
ذكر فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023-2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.7 مليار دولار خلال عام 2024 وتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023-2024 سجلت 8.41 مليار دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45% لتسجل 6.33 مليار دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28% أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54%.
وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63%، فيما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 7.53%، ما يعكس استمرار الزخم في العلاقات الاقتصادية.
وأكد أن نحو 19 شركة إماراتية تعمل حالياً في باكستان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والخدمات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، والإسكان، والمصارف، والعقارات في باكستان.
ونوّه بوجود عدد من الشركات الإماراتية البارزة في باكستان، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، التي أسست عمليات أو فروعاً داخل البلاد.
وكشف السفير الباكستاني أن قطاع الاتصالات الإماراتي قام باستثمار استراتيجي بارز من خلال استحواذه على حصة كبيرة في شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة بقيمة تجاوزت ملياري دولار.
وبخصوص مستجدات التعاون أشار إلى توقيع شركة موانئ أبوظبي ومجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقيات لإدارة وتشغيل الموانئ بما في ذلك تطوير ميناء كراتشي والبنية التحتية المرتبطة به من سكك حديدية.
وقال، إن «هذه الاستثمارات تؤكد التزام دولة الإمارات العميق وطويل الأمد بدعم نمو باكستان وتعزيز ترابطها اللوجستي».
وأشاد السفير بدور «مجلس تيسير الاستثمار الخاص» في تحسين بيئة الاستثمار في باكستان من خلال نافذة موحدة تعزز الشفافية وتحدّ من الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن المجلس أصبح أداة فعالة لجعل باكستان أكثر جذباً وسهولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دولة الإمارات.
وفي حديثه عن الجالية الباكستانية في الدولة، والتي يزيد عددها على 1.5 مليون شخص، عبّر السفير عن تقديره لدورها الفاعل، داعياً إلى الالتزام الكامل بالقوانين المحلية والعادات المجتمعية والأنظمة الرقمية.
وشدد على أهمية استخدام قنوات التحويل الرسمية، معلناً إطلاق دليل مرئي مدته 14 دقيقة يهدف إلى توعية المغتربين بحقوقهم وواجباتهم.