دعم الفلاح في 2024.. توفير الأسمدة الأزوتية و13.9 مليار جنيه قروضا ميسرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في 2024، على تنفيذ عدة مسارات للتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تنفيذ عدة برامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، بزيارات ميدانية مفاجئة وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، كما جرى توجيه مديري المديريات والمسؤولين بتنفيذ تلك الاستراتيجية.
أشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر جرى رفع فئات القروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، إذ بلغ إجمالي القروض المقدمة أكثر من 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنوياً، تتحمل فيها الحكومة دعما 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو 620 ألف مزارع وفلاح.
وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي جرى مد المزارعين بالأسمدة الأزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وبلغ جملة ما جرى توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم 1,1 مليون طن، وجرى الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، رغم أزمة الغاز التي مرت بها البلاد ومصانع الأسمدة؟
أشار إلى أنه جرى التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كل المزارعين بنسبة نحو 80%، إذ جرى استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
تابع الوزير بأنه جرى تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان جرى اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه تجري متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين، مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
التوسع في المشروع القومي للبتلوأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتوسع في المشروع القومي للبتلو، جرى توفير التمويل الميسر لـ500 مستفيد بإجمالي 520 مليون جنيه لتربية وتسمين 4920 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل 8.9 مليار جنيه استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 600 ألف رأس.
كذلك جرى إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3880 رخصة تشغيل، منها 2150 رخصة لصغار المربيين، الأعباء على صغار المربين، إضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) بتكلفة 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيما للمربي الصغير، في ظل تعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة خلال عام وزارة الزراعة دعم الفلاح توفير الغذاء إلى أنه
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: حجم صادرات المنتجات الطازجة وصل إلى 6.9 مليون طن بـ4.1 مليار دولار
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنّ القيادة السياسية خلال 11 عاما الماضية، أولت اهتماما بالغا بقطاع الزراعة نظرا لأنه أحد الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أنّ قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.
تفتت الحيازات الزراعية والتغيرات المناخيةجاء ذلك خلال كلمته في فعالية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وسامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي، والسفير مجدي عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.
واضاف وزير الزراعة أنّ القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنّه رغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنّه يواجه العديد من التحديات، تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.
زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراءوأكد وزير الزراعة أنّ الدولة استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من مليوني فدان، كما أنّ لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها نحو 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وقال إنّه جرى تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها، في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات «محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم»، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل