أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 كانت ثورة من أجل الحق وضد الظلم والطغيان، وانتصرت لعزة وكرامة الإنسان.

وأضاف الفريق أول شنقريحة خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة تاريخية بعنوان: “الذكرى السبعون لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة: بين تحديات الانتصار.

. وثمن الحرية”، أن تنظيم هذه الندوة التاريخية، يأتي ونحن لا نزال نعيش نفحات احتفال بلادنا بمرور سبعين سنة على اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة. هذه الثورة الفريدة من نوعها، التي كانت فجرا جديدا للجزائر، ثورة إنسانية في أبعادها. سامية في قيمها ومبادئها، وملهمة لكل الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار. ثورة اندلعت من أجل الحق وضد الظلم والطغيان، وانتصرت لعزة وكرامة الإنسان، فهنيئا مرة أخرى لشعبنا العظيم، ولكل الشعوب التي كانت لها ثورة نوفمبر نبراسا أنار درب حريتها واستقلالها.”

كما أشار الفريق أول إلى أن الاحتفال هذا العام بالذكرى السبعين لثورة نوفمبر المجيدة، كان احتفالا مميزا يليق بعظمة الفاتح نوفمبر الخالد. الذي بفضله استعادت بلادنا سيادتها، ودفعت من أجل افتكاكه ثمنا باهظا، أكثر من خمسة ملايين و630 ألف شهيد منذ المقاومات الشعبية.

كما أشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن الاحتفال بسبعينية نوفمبر الخالد كان مميزاً. باستعراض عسكري بري وجوي وبحري متزامن. وهو فرصة أردنا من خلالها، أن يطّلع شعبنا على ما بلغته قواته المسلحة، الدرع الحامي للوطن، في ظل الرعاية والعناية الكبيرة التي تحظى بها من لدن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. الذي يحرص شديد الحرص على بناء مقدراتنا العسكرية، لتكون دوما على أتم الاستعداد للدفاع عن سيادتنا الوطنية، ووحدتنا الترابية والشعبية، في كل الظروف والأحوال، ومهما كانت التضحيات”.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الفریق أول من أجل

إقرأ أيضاً:

المغرب يعتزم دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

وأوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".

مقالات مشابهة

  • ليس بدعة..أبو شقة: دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب
  • خمسُ رسائل من ابن تيمية إثر انتصار الثورة السورية إلى كل أهل الحق
  • ‎جبران: من رتبة القلم إلى مرتبة الرجاء
  • أردوغان: سقوط دمشق أنهى 61 عامًا من الظلم وسندعم الشعب السوري حتى النهاية
  • الفريق أول السعيد شنقريحة يفتتح ندوة تاريخية
  • بعد سقوط نظام بشار الأسد.. ما مصير الأسلحة الكيميائية التي كانت بحوزته؟
  • المغرب يعتزم دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
  • "الوطني لمكافحة التستر التجاري".. 1603 زيارات تفتيشية في نوفمبر
  • معركة الحق والباطل: مَنْ يكسب..؟!