الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تطلق «خط الدعم» للمرضى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد) أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في الإمارات، «خط الدعم للتصلب المتعدد» الذي يهدف إلى توفير المعلومات حول ممارسي الرعاية الصحية المتخصصين في التصلب المتعدد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وإجراء تقييمات للصحة النفسية، وتقديم الدعم المعنوي من خلال الإصغاء النشط. كما ستعمل هذه الخدمة كأداة لجمع البيانات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات الجمعية، وتعزيز برامجها.
وتتمتع جميع الاتصالات ومعلومات مستخدمي الخط بالخصوصية والسرية التامة، وهي خدمة تُعد الأولى من نوعها تطلقها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد لتوفر مساحة آمنة للمتعايشين مع التصلب المتعدد للوصول إلى الموارد الأساسية والنصائح الطبية والإحالات ودعمهم في مواجهة التحديات اليومية، وذلك ضمن رؤية الجمعية والتي ترتكز على تحسين جودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد. وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: «تُولي قيادة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الرعاية الصحية للجميع، وفي هذا الإطار تسعى الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد لتيسير وزيادة كفاءة حصول المتعايشين مع التصلب المتعدد على الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، وتوجيههم لأفضل وأنسب أماكن تلقي العلاج. فالآن أصبح بمقدور أي متعايش مع التصلب المتعدد أو أحد مقدمي الرعاية الأساسية لهم التواصل مع خط الدعم ومعرفة أين يمكنهم الحصول على معلومات عن التصلب المتعدد أو أعراضهم، وأي مستشفى يمكنهم التوجه له».
وقال منصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحن سعداء بانطلاق هذه المبادرة الهامة ويسرنا تقديم الدعم لها». وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة شركة «M42»، ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «ستتاح هذه الخدمة خارج ساعات العمل العادية، فإنها ستسد الفجوات التي تواجه مجتمع التصلب المتعدد، بتوفير الدعم الشخصي لهم ليتمكنوا من عيش حياة سلسة مُرضية، يقل فيها شعورهم بالقلق ويستطيعون خلالها الوصول للموارد التي يحتاجون إليها». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الإمارات المرضى الجمعیة الوطنیة للتصلب المتعدد مع التصلب المتعدد خط الدعم
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال»
أبوظبي/ وام
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، ما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفاعلية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الاستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، إضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزاماً رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات، وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفاعلية جهود مواجهة الجرائم المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل