بعد التداول بخبر عن دخول مسؤولين سوريين إلى لبنان.. المكتب الاعلامي لميقاتي يُوضح
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان، فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو امر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين.
إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، واعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة