تأسيس أول اتحاد آسيوي للبادل.. و السعد نائبًا للرئيس
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد الدولي للبادل مصادقته، واعتماده لتأسيس أول اتحاد آسيوي للبادل، في خطوة تاريخية تعكس تنامي شعبية اللعبة في قارة آسيا وتعزيز حضورها الدولي.
وبهذه المناسبة، هنأت اللجنة السعودية للبادل خالد بن سليمان السعد؛ بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، في تزكية مستحقة جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة السعودية للبادل من خلال مشاريعها النوعية مع الاتحاد الدولي.
يذكر ان اللجنة السعودية للبادل تأسست في الربع الأخير من عام 2021، وانضمت إلى الاتحاد الدولي للبادل في شهر أبريل 2022، محققةً إنجازًا فريدًا بالانضمام في فترة قياسية من تأسيسها. وكانت اللجنة صاحبة فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لقارة آسيا، حيث عملت على تحقيق هذا الهدف من خلال مشاريع تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي، مما ساهم في تنظيم العمل داخل الاتحاد ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتأتي هذه الإنجازات امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، ما يعكس رؤية المملكة لدعم وتطوير الرياضات الناشئة. وبهذه المناسبة، تقدم الأستاذ خالد بن سليمان السعد بخالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على دعمها اللامحدود للرياضة بشكل عام وللبادل بشكل خاص، كما أعرب عن امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لدعمه وتوجيهاته واهتمامه المتواصل، وكذلك الشكر موصول لسمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإشرافه ومتابعته وتحفيزه الدائم و المستمرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللجنة السعودية للبادل خالد السعد الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال»
أبوظبي/ وام
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، ما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفاعلية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الاستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، إضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزاماً رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات، وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفاعلية جهود مواجهة الجرائم المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل