وزير الزراعة يُطلق المائدة المستديرة الأولى في القطاع لدعم توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الزراعة خلال الـ11 عامًا الماضية، نظرًا لأهميته كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني ومسؤوليته عن توفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والاحتوائية، ويمثل أكبر القطاعات استيعابًا لفرص العمل، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، منهم 45% من النساء والشباب.
رغم التقدم الكبير، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات، منها:
محدودية الأراضي والمياه المتاحة.
التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
التزايد السكاني وتفتت الحيازات الزراعية.
إنجازات كبرى رغم التحديات
زيادة الرقعة الزراعية: تم استصلاح أكثر من مليوني فدان خلال 5 سنوات.
الصادرات الزراعية: ارتفعت الصادرات لتصل إلى 6.9 مليون طن من المنتجات الطازجة بقيمة 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى السلع الزراعية المصنعة بقيمة 5.1 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 9.2 مليار دولار.
مشروعات معالجة المياه: إنشاء محطات كبرى مثل محطة بحر البقر (5.6 مليون م³ يوميًا) ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³ يوميًا).
ابتكارات لدعم التنمية الزراعيةاستنباط أصناف جديدة: تطوير 60 صنفًا وهجينًا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية والعلفية، مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية.
تحديث نظم الري: تطبيق تقنيات الري الحديثة لتوفير المياه وتحسين الإنتاجية.
برامج الزراعة التعاقدية: تعزيز الزراعة التعاقدية خاصة في أراضي الوادي والدلتا.
تعزيز فرص الاستثمار الزراعيعرضت وزارة الزراعة عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات:
الإنتاج الحيواني والداجني.
الاستزراع السمكي: 21 موقعًا جديدًا منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 بالبحر الأحمر.
المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.
كما أطلقت منصة مصرية قومية للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية.
خط بحري جديد لدعم الصادراتلمواجهة تحديات الشحن الجوي، تم إطلاق خط بحري سريع (الرورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي لدعم الصادرات الزراعية وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا.
رؤية مستقبليةشدد الوزير على أن الدولة المصرية ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري مستدام عبر دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل المعوقات. كما تعمل الوزارة على تحقيق تنمية متوازنة في القطاع الزراعي، مدعومة برؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي الامن الغذائي التغيرات المناخية التنمية الزراعية التنمية المستدامة الحيازات الزراعية الحكومة والقطاع الخاص الرقعة الزراعية الشراكة مع القطاع الخاص المحاصيل الزيتية القطاع الزراعي القطاع الخاص علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15% التصديري للصناعات الكيماوية: 3,8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك المجلس التصديري للجلود: نستهدف وصول صادرات الجلود لمليار دولار سنوياً
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
نصر: 225 مليون دولار صادرات مستهدفة للمشروعات الصغيرة في عام 2028 الشربيني: صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023 ارتفاع صادرات مصر لـ 3.4 مليار دولار في سبتمبر رغم زيادة العجز التجاري