وزير الزراعة يُطلق المائدة المستديرة الأولى في القطاع لدعم توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الزراعة خلال الـ11 عامًا الماضية، نظرًا لأهميته كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني ومسؤوليته عن توفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والاحتوائية، ويمثل أكبر القطاعات استيعابًا لفرص العمل، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، منهم 45% من النساء والشباب.
رغم التقدم الكبير، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات، منها:
محدودية الأراضي والمياه المتاحة.
التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
التزايد السكاني وتفتت الحيازات الزراعية.
إنجازات كبرى رغم التحديات
زيادة الرقعة الزراعية: تم استصلاح أكثر من مليوني فدان خلال 5 سنوات.
الصادرات الزراعية: ارتفعت الصادرات لتصل إلى 6.9 مليون طن من المنتجات الطازجة بقيمة 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى السلع الزراعية المصنعة بقيمة 5.1 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 9.2 مليار دولار.
مشروعات معالجة المياه: إنشاء محطات كبرى مثل محطة بحر البقر (5.6 مليون م³ يوميًا) ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³ يوميًا).
ابتكارات لدعم التنمية الزراعيةاستنباط أصناف جديدة: تطوير 60 صنفًا وهجينًا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية والعلفية، مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية.
تحديث نظم الري: تطبيق تقنيات الري الحديثة لتوفير المياه وتحسين الإنتاجية.
برامج الزراعة التعاقدية: تعزيز الزراعة التعاقدية خاصة في أراضي الوادي والدلتا.
تعزيز فرص الاستثمار الزراعيعرضت وزارة الزراعة عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات:
الإنتاج الحيواني والداجني.
الاستزراع السمكي: 21 موقعًا جديدًا منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 بالبحر الأحمر.
المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.
كما أطلقت منصة مصرية قومية للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية.
خط بحري جديد لدعم الصادراتلمواجهة تحديات الشحن الجوي، تم إطلاق خط بحري سريع (الرورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي لدعم الصادرات الزراعية وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا.
رؤية مستقبليةشدد الوزير على أن الدولة المصرية ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري مستدام عبر دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل المعوقات. كما تعمل الوزارة على تحقيق تنمية متوازنة في القطاع الزراعي، مدعومة برؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي الامن الغذائي التغيرات المناخية التنمية الزراعية التنمية المستدامة الحيازات الزراعية الحكومة والقطاع الخاص الرقعة الزراعية الشراكة مع القطاع الخاص المحاصيل الزيتية القطاع الزراعي القطاع الخاص علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للأمن الغذائي» تعزز مكانة أبوظبي في تحفيز الابتكار الزراعي
طه حسيب (أبوظبي)
أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات نموذج عالمي رائد في تبني سياسات زراعية متطورة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأشار الواعر في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن «الفاو» تدعم «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» التي أطلقتها الإمارات، والتي تمثل تحويل التحديات إلى فرص، وتهدف إلى جعل البلاد رائدة عالمياً في هذا المجال من خلال تعزيز استدامة نظام الغذاء، وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان سلامة الغذاء.
وأوضح الواعر أنه بالإضافة إلى دعم «الفاو» الكامل للبرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في دولة الإمارات، تقدم الفاو خبراتها، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لتحقيق زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي.
حالة الأمن الغذائي في المنطقة
وأشار الواعر إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات بيئية عديدة تؤثر على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي على المدى القصير والطويل. من بين هذه التحديات ندرة الموارد المائية، التصحر، تدهور التربة، والاعتماد المتزايد على الواردات الغذائية مع بطء في النمو الاقتصادي ونقص في الموارد المالية. ويضاف إلى ذلك تداعيات التغير المناخي والصراعات. على سبيل المثال في المنطقة العربية، عانى 72.7 مليون شخص من انعدام شديد للأمن الغذائي العام الماضي 2023، وهم يمثلون ما نسبته 15.4 % من إجمالي سكان المنطقة، وضمت البلدان المتأثرة بالنزاعات أكبر نسبة من هؤلاء الأفراد الذين يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، بإجمالي 44.1 مليون شخص.
وفي مداخلته الحصرية لـ«الاتحاد»، لفت الواعر الانتباه إلى أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية عام 2023 بلغت حوالي 4 ملايين شخص بإجمالي 66.1 مليون شخص مقارنة بـ 62.1 مليون عام 2022. وواجهت الدول ذات الدخل المنخفض أعلى المعدلات، حيث يعاني 68.5% من سكانها من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.
وأضاف الواعر: زاد معدل انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في المنطقة العربية العام الماضي 2023 إلى 186.5 مليون شخص بنسبة 39.4% وبزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية، مقارنة بالعام السابق.
وأوضح الواعر أن استضافة الإمارات للنسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، وتنظيمها الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 والدورة العاشرة لمعرض أبوظبي للتمور 2024، يؤكد إدراكها أهمية هذه القضية ودور الابتكار الزراعي في مواجهة التحديات وتعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، إضافة إلى الالتزام بالتعاون الدولي لتحقيق أمن غذائي مستدام للأجيال القادمة. في هذا الإطار، يشير التقرير العالمي حول أزمات الغذاء للعام الحالي 2024 إلى أن 282 مليون شخص على الأقل يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في 59 دولة ومنطقة، بما في ذلك العديد من المناطق في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والدول الأفريقية.
وتواجه أيضاً زيادة الإجهاد المائي وتدهور جودة المياه، مع النمو السكاني والتحضر، وهو ما يهدد قدرة الدول على تلبية خدمات أساسية خاصة الحصول على المياه والصرف الصحي. ونوّه الواعر بأن هناك 8 دول عربية تعدُّ بين أكثر 10 دول على مستوى العالم الأشد معاناة من ضغوط مائية عالية، حيث تقل حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة عن 500 متر مكعب في 13 دولة، بينما تصل إلى أقل من 100 متر مكعب في 7 دول. هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات وضمان الأمن الغذائي والمائي للجميع.
الزراعة الذكية مناخياً
وأوضح الواعر أنه يمكن تحفيز التحول في النظم الزراعية لتصبح أكثر تكيفاً مع التحديات المناخية عبر تبني ممارسات الزراعة الذكية مناخياً لزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل الانبعاثات.
وأضاف: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين كفاءة الموارد، مثل إدارة المياه عبر حلول مبتكرة كإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وحصاد مياه الأمطار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين خصوبة التربة عبر الزراعة الحافظة واستخدام الأسمدة العضوية، وتطوير محاصيل مقاومة للمناخ مثل المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة. ودعا الواعر إلى أهمية دعم الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمزارعين لتعزيز تبادل المعرفة وتوفير التمويل، وزيادة الوعي وبناء القدرات، ووضع سياسات تشجع الزراعة المستدامة مثل الحوافز المالية ودعم الابتكارات الزراعية.
وحسب الواعر، تتطلب هذه الجهود التزاماً طويل الأمد من جميع الأطراف لضمان تحول النظم الزراعية نحو المرونة والاستدامة. علاوة على ذلك، من المهم بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الضعيفة المتأثرة بتغير المناخ عبر تقديم الدعم للأسر الزراعية الصغيرة وتوفير التدريب والأدوات لمساعدتهم على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.
ومن جانبها، تدعم الفاو الأبحاث لتطوير محاصيل مقاومة للمناخ وتتعاون مع الشركاء لتوزيع هذه الأصناف على المزارعين في المناطق الأكثر تأثراً. كما تعمل الفاو على دعم السياسات والتمويل، حيث تساعد الدول في صياغة سياسات تدعم الممارسات الزراعية المستدامة واستراتيجيات التكيف مع المناخ، وتسهّل الوصول إلى مصادر التمويل المناخي مثل صندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ المشاريع المستدامة.
على سبيل المثال، تلقى قطاع الزراعة الأوسع في الدول العربية تمويلاً قدره 28.4 مليار دولار عام 2021 وهي تشمل الزراعة والغذاء والغابات وقطاع الصيد. ونحتاج إلى حوالي 12 مليار دولار إضافية سنوياً.
أخبار ذات صلة
مبادرات إماراتية
وبخصوص مبادرات الإمارات، تجدر الإشارة إلى أنه خلال مؤتمر الأطراف «كوب27» في مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 16 نوفمبر 2022 أطلقت الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية (مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ)، وبدأت باستثمارات قدرها 8 مليارات دولار من أجل تشجيع الزراعة الذكية مناخياً.
أشاد المدير العام المساعد لمنظمة (الفاو) بالدور الإماراتي والدور المصري في نسخة كوب 29 الأخيرة في أذربيجان، فالدولتان كانتا حريصتين على استمرار العمل والبناء على مخرجات كوب 27 وكوب 28 بشكل كبير. أما بالنسبة لمبادرة الإمارات الخاصة بالابتكار الزراعي للمناخ، فقد نجحت بالفعل في زيادة استثماراتها بشكل كبير، حيث ارتفعت التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار والتي ستوجه بشكل رئيس إلى دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، خاصة وأن التقديرات أشارت إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات الزراعية في المنطقة بنسبة تصل إلى 40 % بحلول عام 2030. الآن، نشعر بضرورة زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتخصيص مزيد من الأموال لتطوير تكنولوجيات الزراعة الذكية مناخياً وحلول مبتكرة تتناسب مع التحديات مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وأكد الواعر أهمية توسيع الشراكات الإقليمية بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتسهيل تبادل المعرفة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في حل مشاكل الأمن الغذائي والمناخ. يجب أيضاً توجيه المزيد من الدعم للمزارعين المحليين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق المتضررة وتدريبهم وتوفير التقنيات التي تعزز إنتاجيتهم ومرونتهم في مواجهة الظروف الصعبة.
الزراعة المستدامة
وعن أهمية تطوير الزراعة لتصبح أكثر استدامة بحيث لا تساهم في مزيد من الانبعاثات، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، أشار الواعر إلى أن الزراعة المستدامة تلبّي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية مع ضمان الربحية، وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية. تسهم في تعزيز الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي: التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، وتدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويتطلب الانتقال إلى نظم زراعية مستدامة بناء تحالفات سياسية وتشجيع الممارسات المبتكرة.
وأوضح الواعر أن «الفاو» تعتمد على خمس استراتيجيات رئيسية: دعم الاقتصاد الأحيائي المستدام، معالجة التلوث بالمواد البلاستيكية الزراعية، تقييم المشاريع البيئية والاجتماعية، توفير بيانات مناخية مفتوحة، وتعزيز التدريب العالمي في الزراعة المستدامة. وتشمل المبادرات دعم المزارعين المتأثرين بتغير المناخ من خلال أساليب زراعية ذكية وبرامج تعليمية ترفع مرونتهم وإنتاجيتهم. كما تساهم مدارس المزارعين الحقلية في تدريبهم على تقنيات الزراعة المستدامة من خلال التعلم العملي في حقولهم. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الفاو برامج تدريبية لصانعي القرار والكفاءات والكوادر في الدول الأعضاء لضمان تبني وتطبيق سياسات تدعم الزراعة المستدامة. ومن خلال برامج التدريب المتخصصة، تقدم «الفاو» دعماً مستمراً لتطوير القدرات الوطنية في الزراعة المستدامة. على سبيل المثال: هناك برنامج التدريب الزراعي الذي تستفيد منه الدول العربية ويهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة. أيضا مشروع تعزيز الزراعة الذكية في المنطقة العربية بتمويل يقدر بـ 100 مليون دولار عام 2022، ويشمل تطوير تقنيات ري أكثر كفاءة وتنظيم ورش تدريبية للمزارعين. كما تسهم الفاو أيضًا في نقل المعرفة حول كيفية استخدام التقنيات المستدامة مثل الزراعة المائية والزراعة الدقيقة، من خلال التعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
وعن طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي كونها تقدم رافداً مهما لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز المكاسب الاقتصادية التي تعود على المزارعين من خلال حلول صديقة للبيئة والمناخ وقادرة على مكافحة الآفات، أكد الواعر أن التكنولوجيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، تساعد المزارعين على تحسين إنتاجية الزراعة ومكافحة الآفات، حيث استخدمت «الفاو» الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحاصيل وتقليل استخدام المبيدات. وأشار الواعر إلى أن «الفاو» طوّرت برامج تدريبية عديدة لمساعدة الدول على تحليل بيانات الطقس وتحسين إدارة المياه وأطلقت الفاو أيضاً تطبيق FLAPP، الذي يساعد في تحديد أماكن الفاقد من الأغذية وأسبابه، مما يعزز التدخلات الفعالة لتقليل الفاقد. كما قدمت «الفاو» أداة «Ugani Kiganjani» للمزارعين في تنزانيا، التي تتيح تنبؤات بالطقس وخدمات استشارية لتمكينهم من التكيف مع تغيرات المناخ. وتسهم هذه الأدوات بالتأكيد في تعزيز الزراعة، وجعلها أكثر مرونة أمام التغيرات المناخية، وستُحدث الزراعة الرقمية ثورة في كيفية إنتاج وتوزيع واستهلاك الأغذية، كما ستحسن بيانات التسعير وتقليل الفاقد وتعزز ممارسات الزراعة المستدامة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل