وزير الزراعة يُطلق المائدة المستديرة الأولى في القطاع لدعم توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في قطاع الزراعة خلال الـ11 عامًا الماضية، نظرًا لأهميته كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني ومسؤوليته عن توفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والاحتوائية، ويمثل أكبر القطاعات استيعابًا لفرص العمل، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، منهم 45% من النساء والشباب.
رغم التقدم الكبير، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات، منها:
محدودية الأراضي والمياه المتاحة.
التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
التزايد السكاني وتفتت الحيازات الزراعية.
إنجازات كبرى رغم التحديات
زيادة الرقعة الزراعية: تم استصلاح أكثر من مليوني فدان خلال 5 سنوات.
الصادرات الزراعية: ارتفعت الصادرات لتصل إلى 6.9 مليون طن من المنتجات الطازجة بقيمة 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى السلع الزراعية المصنعة بقيمة 5.1 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 9.2 مليار دولار.
مشروعات معالجة المياه: إنشاء محطات كبرى مثل محطة بحر البقر (5.6 مليون م³ يوميًا) ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³ يوميًا).
ابتكارات لدعم التنمية الزراعيةاستنباط أصناف جديدة: تطوير 60 صنفًا وهجينًا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية والعلفية، مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية.
تحديث نظم الري: تطبيق تقنيات الري الحديثة لتوفير المياه وتحسين الإنتاجية.
برامج الزراعة التعاقدية: تعزيز الزراعة التعاقدية خاصة في أراضي الوادي والدلتا.
تعزيز فرص الاستثمار الزراعيعرضت وزارة الزراعة عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات:
الإنتاج الحيواني والداجني.
الاستزراع السمكي: 21 موقعًا جديدًا منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 بالبحر الأحمر.
المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.
كما أطلقت منصة مصرية قومية للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية.
خط بحري جديد لدعم الصادراتلمواجهة تحديات الشحن الجوي، تم إطلاق خط بحري سريع (الرورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي لدعم الصادرات الزراعية وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا.
رؤية مستقبليةشدد الوزير على أن الدولة المصرية ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري مستدام عبر دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل المعوقات. كما تعمل الوزارة على تحقيق تنمية متوازنة في القطاع الزراعي، مدعومة برؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي الامن الغذائي التغيرات المناخية التنمية الزراعية التنمية المستدامة الحيازات الزراعية الحكومة والقطاع الخاص الرقعة الزراعية الشراكة مع القطاع الخاص المحاصيل الزيتية القطاع الزراعي القطاع الخاص علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للملابس الجاهزة: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة قوية لنا
أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من الملابس يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، بفضل الميزة النسبية التي تتيحها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية صفرية وبعد إضافة 10 % سيكون لدينا الرسوم الأقل مقارنة بالدول المنافسة.
وأوضح مرزوق في تصريحات له اليوم، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، وهو ما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الصادرات المصرية أمامها فرصة حقيقية لتعظيم وجودها بالسوق الأمريكي بنسبة زيادة تتراوح بين 25% إلى 30%، في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغت 193 مليون دولار.
وأشار رئيس المجلس إلى أن القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات في ولاية ترامب الأولى، لذلك القطاع التصديري المصري يحاول بشكل مستمر تحقيق زيادة سنوية مستمرة.
وأضاف أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، وتفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، لا سيما إلى السوق الأمريكي.
وأضاف مرزوق: "لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية"
كما لفت إلى أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة، وفي حال انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإن مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.
وأشار إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر أن يتم تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.