عاجل - رئيس الوزراء يزور مصنعى "بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة ـ سودانكو"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنعي شركة "بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة ـ سودانكو"، بحضور مسئولي الشركة، وعدد من الشركاء الأجانب في مصانعها.
وبدأت الجولة، من المصنع الأول "بورسعيد للتصنيع الغذائي" (ريادة)، المُتخصص في تصنيع الأجبان، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، منطقة استقبال الألبان، وصالة انتاج الجبن الطبيعي "إيدام" وغرفة التمليح، وكذا غرفة تسوية الجبن "الفلمنك"، وشاهد معرضا للمنتجات.
واستمع رئيس الوزراء لشرح رامي سودان، العضو المنتدب لمصنع (ريادة)، الذي أشار إلى أن هذا المصنع يعد شراكة مصرية فرنسية، باستثمارات تصل إلى 850 مليون جنيه، ويضم عمالة مباشرة بنحو 400 موظف وعامل، إلى جانب 370 عاملا كعمالة غير مباشرة بفرق التوزيع.
وأضاف مدير مصنع (ريادة) أن منتجات المصنع من الأجبان، يخصص 80% منها للسوق المحلية، و20% للتصدير، بقيمة صادرات تقدر بنحو 2.2 مليون دولار سنويًا، إلى عدة أسواق منها السعودية، والإمارات، والكويت، والمغرب، وتونس، والجزائر، وأمريكا، وفيتنام، والأردن، وروسيا، ونيجيريا، والسنغال.
ولفت رامي سودان إلى أن المصنع يعتمد على المكون المحلى في التصنيع بنسبة 75%، كما أن لديه خطط توسع في أنواع أخرى من الجبن مثل جبن "ايدام"، لا سيما وأن الدولة كانت تستورد كميات كبيرة من هذا النوع من الجبن، وهو ما سيوفر عملة صعبة.
وثمن رئيس الوزراء هذا التوجه نحو تصنيع منتجات متنوعة ذات جودة وطلب عالمي، ونحن نستورد جزءا منها من الخارج، حيث اعتبره يخدم أهداف الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لجهود التنمية.
وخلال الجولة أضاف مدير مصنع (ريادة) أنه يمتلك شركة توزيع من خلال وكلاء في 26 محافظة، وهي حاصلة على اعتماد هيئة سلامة الغذاء، وشهادات الجودة، كما يمتلك مدرسة "ريادة" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت نشاطها عام 2020 وتضم حاليًا 150 طالبا، في حين تستهدف الوصول إلى 300 طالب العام المقبل، وتستهدف برامج التدريب والتأهيل الفني على مجالات العمل بالمصنعين، بأقسام الأجبان والُمركزات.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة، المصنع الثاني للشركة الأم، وهو مصنع "سودان كورو"، بحضور ممثلي الشركة الدنماركية الشريكة بالمصنع، حيث يمثل شراكة مصرية دنماركية، بين شركة سودانكو المصرية، وشركة كورو الدنماركية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون جنيه، مع خطط توسع لتصل الاستثمارات إلى 600 مليون جنيه بحلول العام المقبل، وشملت الجولة تفقد خط انتاج العصائر ومنتجاتها النهائية.
كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المصنع الثالث للشركة والذي يمثل هدفًا مستقبليا لها، وهو مصنع "غرس" لمركزات البرتقال، والمقرر تنفيذه بشراكة مصرية مغربية، حيث حصلت الشركة على موافقة بإقامة منطقة حرة لمصنع "غرس" ومن المخطط ان يبدأ باستثمارات بنحو 7.5 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مدبولي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خفض الاستيراد منطقة حرة استثمارات أجنبية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء.. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل