هيئة الأسرى والمختطفين ترحب بإدراج لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثي ورئيسها ضمن قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024م، بالقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الذي تضمن إدراج اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبد القادر المرتضى ضمن قوائم الإرهاب، نظرا لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة في بيانها وصل مأرب برس تسخة منه "إن هذا الادراج يُعد خطوة إيجابية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المدنيين والمعتقلين تعسفيًا، بما في ذلك الصحفيون، والنشطاء الحقوقيون، وموظفو المنظمات الدولية.
وأشار البيان إلى توثيق تقارير عديدة للانتهاكات التي ترتكبها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الرعاية الطبية، مؤكدا بأنها ممارسات تتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار بمزيد من الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، وإطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيًا دون شرط أو قيد، مشددا على أهمية إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة، في إطار توجه الدعم لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه الدوري برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تطور أعمال الشركات في العديد من القطاعات الحيوية التي تندرج تحت الشركة القابضة، ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال النصف سنوية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، والجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من الصناعات لزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة وادخال منتجات جديدة وإحلال الواردات والتوسع في التصدير، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة الطاقة الشمسية، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم (الفويل)، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لانتاج أقراص العبوات الدوائية، وكذا مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وفي شركة النصر للتعدين مشروع مصنعى غسيل الفوسفات لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات، والمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لانتاج مسبوكات زهر وصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولى، وخط مواسير السيملس، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية. وفيما يخص النصر للسيارات تم استعراض سير العملية الإنتاجية بعد إعادة تشغيل الشركة في مصنع الأتوبيسات، والأعمال النهائية لتأهيل مصنع سيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج وتجديد خطوط التجميع والدهان والالبو.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة لتعظيم العوائد ، وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، توطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع، وتحديث خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية . كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدفع معدلات التنفيذ والإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمختلف المشروعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، و استمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية للصناعة.