خبير اقتصادي: مبادرات الدولة المصرية أدت لتوافر السلع الغذائية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لاستقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير.
وأضاف «شعيب»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة المصرية لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، موضحة أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.
وأردف، أن معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم، موضحًا أن هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم المواد الغذائية السياسة النقدية مصر سوق اليوم الواحد مبادرة كلنا واحد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي كردي: الاستثمار في الإقليم من حصة أثرياء عوائل السلطة
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الكردي سالار عزيز، الثلاثاء، أن مشاريع الاستثمار في إقليم كردستان العراق لا تخدم سوى الأثرياء والقيادات الحزبية وعائلاتهم، دون أن تعود بالفائدة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.وفي حديث صحفي، أوضح عزيز أن “الإقليم يشهد إنشاء العشرات من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما في ذلك المجمعات السكنية الفاخرة، والمراكز التجارية الحديثة، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الراقية، والمدارس الخاصة. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تستهدف سوى فئة محدودة من المجتمع، وهي الطبقة الثرية والقيادات الحزبية وعائلاتهم”.وأضاف عزيز أن “هذه الفئة هي التي تستفيد بشكل رئيسي من شراء الشقق الفاخرة والمنازل في المجمعات السكنية الحديثة، بالإضافة إلى ارتياد المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة والجامعات الخاصة، مما يجعل هذه المشاريع بعيدة عن خدمة المواطن العادي الذي يعاني من ضعف الدخل وتردي الخدمات العامة”.ودعا عزيز إلى “إعادة توجيه سياسات الاستثمار في الإقليم لتصب في مصلحة المواطن العادي، من خلال التركيز على المشاريع التي تخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات”.وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الفجوة الطبقية في إقليم كردستان، حيث يعاني المواطنون من محدودية الدخل وتردي الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بينما تتركز الثروة والامتيازات في أيدي فئة قليلة من الأثرياء والمسؤولين الحزبيين.