خبير اقتصادي: مبادرات الدولة المصرية أدت لتوافر السلع الغذائية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لاستقرار الوضع النقدي في الدولة ومكافحة التضخم واستقرار المعروض من السلع الغذائية وتدعيم إتاحة المواد الغذائية بصورة موسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تراجع التضخم في مصر، يعني أن السياسة النقدية في الدولة المصرية، تأتي بثمارها بشكل كبير.
وأضاف «شعيب»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة المصرية لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل «سوق اليوم الواحد» ومبادرة «كلنا واحد»، موضحة أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لوقت أطول، ما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، ويعطي نوعا من التوازن السعري في السوق.
وأردف، أن معدل التضخم في الدولة كان حوالي 40% منذ عام، لكن حدث انخفاض وسيطرة كبيرة على مؤشرات التضخم، موضحًا أن هناك جهودا تبذلها الدولة المصرية من أجل زيادة الرقعة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاجية، ما يؤثر على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم المواد الغذائية السياسة النقدية مصر سوق اليوم الواحد مبادرة كلنا واحد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير: إعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن الحزمة تأتي في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وهي نتيجة لا تقتصر على مصر وحدها، بل تشمل العالم أجمع.
وتابع أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن تجهيز مقترحات تتعلق بها، مؤكدا على أن هذه المبادرة لن تكون الأولى أو الأخيرة، بل هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن الحكومة تقوم بتطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. فالأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب استجابة مستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم للمواطنين، وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا. ويعتبر ذلك جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تركز على تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي واضح على العديد من الفئات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، مردفا: "مع استمرار الصراعات الإقليمية والعالمية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات. وتعمل هذه الحزمة على توفير الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة".
واختتم بالقول إن الدولة المصرية على مر السنوات الماضية قامت بخطوات متعددة من أجل توفير إجراءات الحماية الاجتماعية. فقد أظهرت التوجيهات الحكومية رعاية كبيرة من الرئيس السيسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما يعتبر إنجازًا يُحسب للدولة ولقيادتها في مواجهة تداعيات التضخم وغلاء الأسعار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي