العدالة والتنمية لوزير الاتصال: قراركم المتعلق بشروط دعم الصحافة يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصحافة تقوم بدور كبير في الحريات والديمقراطية والتنمية، وأيضا في إيصال وتبليغ المعلومة.
وقالت باتا في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 09 دجنبر 2024، إن السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، منذ مجيئها وفي كافة القطاعات، بما فيها في الصحافة، هي زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”.
وتابعت، من أين أتيتم بمعيار رقم المعاملات، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم؟ مشددة أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة فيه تراجع صارخ عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة.
وأردفت باتا مخاطبة وزير الاتصال والثقافة، قراركم يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، والمتمثلة في التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية.
وأضافت، هل تعلمون أن 95 بالمائة من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم في ظل الشروط التي وضعتموها، وأن أربع مقاولات كبرى ستأخذ حصة الأسد من هذا الدعم، وسيتم إقصاء كل المقاولات التي تشتغل في مجال الرياضة والأمازيغية، فأين هي التعددية التي تتحدثون عنها؟ وأين إرساء الطابع الدستوري للأمازيغية؟
وقالت باتا إن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، واليوم، هل ستتحلون بالشجاعة والشفافية اللازمة للقيام بنفس الأمر، تتساءل النائبة البرلمانية مخاطبة المسؤول الحكومي.
وتابعت، بعد اللجنة المؤقتة، والمتابعات القضائية في حق الصحفيين، نقول لكم كفى من أن ينضاف لهم مشكل الدعم العمومي، لأن هذا يؤدي إلى إضعاف دور الصحافة في المجتمع، ولا يخدم مصالح بلادنا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.
ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.
واختتم سامر التلاوي، أن قانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل مواطن في العيش بكرامة، فالقانون انتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية.
على جانب آخر، أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية، في ظل ما تتمتع به السياسة الخارجية لمصر كونها أنجح السياسات على مدى عقود بالقاهرة وهذا بشهادة الجميع.
ونوه محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، بأن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي والتي تشمل الدنمارك والنرويج وجمهورية أيرلندا، تعكس تطور السياسة الخارجية المصرية التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية مثل الأزمة الليبية والوضع في شرق المتوسط وغزة وسوريا.
ولفت وكيل صناعة البرلمان، الى كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته للدنمارك والتي قال فيها، إن الأهداف المشتركة التى تجمعنا تمثل جسراً مهماً، للتواصل والحوار بين بلدينا الصديقين، وانها فرصة ثمينة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تأتى فى وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية، نموا ملحوظا فى مجالات التعاون المتعددة .. فضلاً عن التنسيق المستمر، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع مستوى العلاقات، إلى الشراكة الإستراتيجية.
وتابع نائب الصعيد، أن إطلاق مجلس الأعمال "المصرى – الدنماركى يعكس قناعة راسخة لدى الدولتين، بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، فى ظل الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة، لدى مصر والدنمارك.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي، تثبت عمق العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات والتطلع لتمتينها بما ينعكس على مصالح الجميع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل