العدالة والتنمية لوزير الاتصال: قراركم المتعلق بشروط دعم الصحافة يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصحافة تقوم بدور كبير في الحريات والديمقراطية والتنمية، وأيضا في إيصال وتبليغ المعلومة.
وقالت باتا في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 09 دجنبر 2024، إن السياسة التي تتبعها هذه الحكومة، منذ مجيئها وفي كافة القطاعات، بما فيها في الصحافة، هي زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”.
وتابعت، من أين أتيتم بمعيار رقم المعاملات، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم؟ مشددة أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة فيه تراجع صارخ عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة.
وأردفت باتا مخاطبة وزير الاتصال والثقافة، قراركم يخالف القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، والمتمثلة في التعددية وتنمية القراءة ودعم الموارد البشرية.
وأضافت، هل تعلمون أن 95 بالمائة من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم في ظل الشروط التي وضعتموها، وأن أربع مقاولات كبرى ستأخذ حصة الأسد من هذا الدعم، وسيتم إقصاء كل المقاولات التي تشتغل في مجال الرياضة والأمازيغية، فأين هي التعددية التي تتحدثون عنها؟ وأين إرساء الطابع الدستوري للأمازيغية؟
وقالت باتا إن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، واليوم، هل ستتحلون بالشجاعة والشفافية اللازمة للقيام بنفس الأمر، تتساءل النائبة البرلمانية مخاطبة المسؤول الحكومي.
وتابعت، بعد اللجنة المؤقتة، والمتابعات القضائية في حق الصحفيين، نقول لكم كفى من أن ينضاف لهم مشكل الدعم العمومي، لأن هذا يؤدي إلى إضعاف دور الصحافة في المجتمع، ولا يخدم مصالح بلادنا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.