رئيس جمعية القضاة التونسيين يخضع للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يَمثل الاثنين القادم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف شمال تونس للتحقيق معه بشبهة تعطيل حرية العمل، وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في يونيو/حزيران 2022 احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا، وفق ما أورد بيان لهيئة الدفاع عن القضاء والقضاة المعفيين.
واعتبرت هيئة الدفاع أن إحالة الحمادي على مجلس التأديب وعلى التحقيق من قبل وزيرة العدل والنيابة العامة، على خلفية نشاطه النقابي، تندرج في إطار استمرار السلطة في ضرب استقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
وقال البيان إن ذلك يعد إمعانا في استهداف الحق النقابي واستمرار الضغط على القضاة المباشرين عبر بث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
ودعت هيئة الدفاع مكونات المجتمع المدني وكل القوى المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء إلى مساندة جمعية القضاة في دفاعها عن استقلال القضاء، وفق تعبيرها.
وشن القضاة العام الماضي إضرابا عاما استمر عدة أسابيع احتجاجا على عزل الرئيس قيس سعيّد عشرات القضاة بشبهة التورط في قضايا فساد.
ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بعودة معظم القضاة المعزولين إلى وظائفهم، فإن السلطات امتنعت عن تنفيذ الحكم وأحالت العديد من هؤلاء القضاة للتحقيق بتهم مختلفة.
على صعيد آخر، أوقفت قوات الأمن التونسية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز بعدما طلب الرئيس قيس سعيد من السلطات المعنية "تطبيق القانون" على المتسببين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وقالت وسائل إعلام تونسية إنه تم توقيف محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، وفق المصادر نفسها.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز بعد قرار سعيد منع تزويدهم بالدقيق المدعم.
ومنذ أشهر، تتشكل طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم.
وفي حين يتهم الرئيس التونسي ما يصفها بالشبكات الإجرامية والمحتكرين بافتعال نقص الخبر ومواد أساسية أخرى بهدف إثارة اضطرابات اجتماعية، يعزو معارضون الأزمة إلى فشل السياسات التي ينتهجها الرئيس سعيد من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وفي السياق، قالت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) إن 8 سفن محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العيدي عوداش : “بفضل الحوار الجاد مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات”
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة ” العيدي عوداش ” اليوم السبت. بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن السنوات الأخيرة تحوّلات كبيرة في البيئة القانونية والمؤسساتية ، وكان لزاما علينا كنقابة مسؤولة، أن تكون في قلب هذه التحولات، نوجهها، وننتقدها متى اقتضى الواجب، وتقترح البدائل حين تستدعي المصلحة العليا للقضاء ذلك.
مضيفا النقيب عوداش أننا اليوم . أكثر من أي وقت مضى مدعون الی تعزیز تماسكنا الداخلي، ورفع ال مستوى المهني،وصون كرامة القاضي واستقلاله بما يخدم الثقة العامة في العدالة.
وأكد ذات المتحدث إن التحديات التي نواجهها ليست قليلة من ضغط الملفات الى ظروف العمل، إلى النظرة المجتمعية التي تحتاج الى تصويب وإعادة بناء ، لكننا نملك من الإرادة ومن التجربة، ومن رصيد الثقة بيننا ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات بجدارة
ودعا عوداش القضاة أعضاء الجمعية العامة إلى نقاش شفاف و مسئوول يعلى المصلحة العامة على كل اعتبار، نقاش ينتج قرارات تكون مرآة لطموحاتهم ، وصدى صوت قاضي في هذا الوطن.
وفي كلمته أضاف العيدي عوداش أن المكتب التنفيذي للنقابة قدم مجهودا كبيرا منذ تنصيبه لسنتين كاملين من تاريخ تنصيبه، وكان استرجاع تسيير الخدمات الاجتماعية إنجازا غير مسبوق ، حيث حدث تحولا جذريا في نمط إدارة هذا المكسب وبدأت الملامح الإيجابية لذلك تنعكس على القضاة.
مؤكدا رئيس النقابة الوطنية للقضاة ،أن اجتماعهم اليوم ليس مجرد محطة تنظيمية ، بل هو تأكيد جديد على وحدة الصف، وعلى إيمانهم العميق بأن استقلال القضاء لا يتحقق بالشعارات بل بالمواقف وبالعمل الجاد وبالتضامن بين القضاة أفرادا وممثلين وجماعات.
مضيفا عوداش أنه وبفضل الحوار الجاد الذي ظل مفتوحا مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات التى كان القضاة يعانون منها في سائر الجهات القضائية وتحصلنا على تعهدات بأن الحركة السنوية ستجرى ابتداءا من هذه السنة في الآجال المناسبة وقبل بداية العطلة القضائية ان سارت الأمور بشكل سليم.
وبفضل تجاوب مسؤولي وزارة العدل معنا وخاصة الوزير وإطاراته المركزية ثم في العديد من المرات الاستحان الانشغالات القضاة فيما يتعلق لحسن سير المرفق القضائي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة