تركيا.. حد الفقر يتجاوز 72 ألف ليرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية السليمة والمتوازنة إلى 20 ألف و967 ليرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بحسب حسابات لمركز أبحاث إتحاد عمال المعادن.
وتستند على أرقام مؤشرات مجموعات الإنفاق الخاصة بهيئة الاحصاء التركية، وأسعار السلع لعام 2003 وأسعار الخبز المدعم في إسطنبول وأسعار سلاسل المحلات عبر الانترنت ونمط التغذية .
وتظهر نتائج الحسابات المرتكزة على النفقات الاستهلكية للأسرة المتجاوزة لحد الجوع تسجيل حد الفقر 72 ألف و524 ليرة.
وبات الحد الأدنى للنفقات الأساسية لحصول شخص يعيش بمفرده على التغذية السليمة والمتوازنة بجانب نفقات المسكن والنقل والتعليم والصحة وغيرها اللازمة لتلبية احتياجات المعيشة يبلغ نحو 33 ألف و807 ليرة.
وبهذا بلغ حد الفقر لشخص يعيش بمفرده نحو 33 ألف و807 ليرة.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياحدالفقر في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي