مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على مقدرات الشعب السوري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
واعتبر المجلس تلك الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية، وتعديًا سافرًا على أراضيها ومنشآتها الحيوية، وتجاوزاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وطالب البرلمانات العربية بإدانة الاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على سوريا وإقدام الجيش الصهيوني على احتلال مناطق وقرى جديدة في القنيطرة وجبل الشيخ.
واستهجن مجلس النواب، الصمت الدولي وسياسة غض الطرف والكيل بمكيالين إزاء الاعتداءات المتنامية ضد الشعب السوري وشعوب المنطقة.
كما استهجن تجاهل الأنظمة العربية والإسلامية لهذا التصعيد الخطير الذي يشكل خطرا على دول المنطقة في ظل استمرار الدعم الأمريكي والغربي لمخططات الكيان الصهيوني الإجرامية الهادفة إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة.
ودعا مجلس النواب العقلاء والمفكرين من أبناء الشعب السوري إلى عدم الانجرار وراء المخططات الصهيونية التي تستهدف إضعاف وتقسيم الأراضي العربية السورية وإثارة الصراعات للنيل من وحدة الشعب السوري وإضعاف دوره وتغييبه عن حاضره ومستقبله وإبعاده عن دوره العربي الأصيل في الدفاع عن قضاياه ومكتسباته وقضايا الأمة.
ولفت إلى أن ما تتعرض له الأمة من مؤامرات وما يعد لها من مخططات تآمرية للانتقام من المواقف المشرفة والمساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ما يستوجب المزيد من اليقظة والحذر.
وجدد المجلس ثبات الموقف اليمني الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وقضايا الأمة.. داعيا أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز وحدة الصف لمواجهة الهيمنة الصهيونية، والأطماع الإسرائيلية التوسعية في المنطقة وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة لأعداء الامة.
إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون.
وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.
هذا وسيواصل المجلس استكمال مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب السوری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه