بتراخيص ميسرة.. «التضامن» توفر حضانات للطفولة المبكرة دعما للمرأة العاملة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكّدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الوزارة تهتم بمرحلة الطفولة المبكرة من سن يوم حتى 4 سنوات، انطلاقًا من دورها في الاستثمار بالبشر وخلق أجيال واعية بقيمة الوطن، مشيرة إلى أنَّه تمّ توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وشددت «صاروفيم» في تقرير لها على أنَّ هذه المراكز ستمثل منظومة متكاملة، إذ توفير حضانات للطفولة المبكرة وتوفير مصادر للاستدامة ومشاغل لتمكين المرأة، مؤكدة أنَّ توفير الحضانات يدعم المرأة العاملة وآلية تمكينها للخروج لسوق العمل، فهي منظومة متشابكة من التوعية والتعليم والتمكين تتسق مع أهدافنا الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، موضحة أن الوزارة تنفذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وعملت على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال.
التمكين الاقتصاديوأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ مكون التمكين الاقتصادي أحد مكونات برنامج «تكافل وكرامة»، بما يوفر آليات العمل التي تمكن مستفيدي البرنامج من الاستقلال الاقتصادي والخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، مؤكّدة أنَّ المجتمع المدني يشهد طفرة غير مسبوقة في ظل دعم قوي من القيادة السياسية، فهناك 34 ألف جمعية كقوة مجتمعية هامة وضلع من أضلاع مثلث التنمية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي يستهدفها الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الحضانات الطفولة المبكرة الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم حقوق المرأة العاملة يعزز التنمية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ضمان حصول المرأة العاملة على منحة الولادة وإجازة الوضع يعكس رؤية مصر نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تنمية صناعية واقتصادية مستدامة.
أوضحت في تصريح خاص لـصدي البلد، أن قطاع الصناعة في مصر يعتمد بشكل متزايد على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي فإن تطبيق سياسات داعمة، مثل منحة الولادة، يضمن الحفاظ على استقرار القوى العاملة النسائية، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات بعد الزواج والإنجاب.
وأضافت متى أن دعم المرأة في بيئة العمل ليس مجرد خطوة اجتماعية، بل هو استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدراسات أن الدول التي توفر بيئة عمل صديقة للمرأة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى.
أشارت إلى أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تضمنان حماية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه القوانين بشكل كامل داخل القطاع الخاص، حيث تواجه بعض السيدات تحديات في الحصول على مستحقاتهن.
شددت متى على ضرورة:فرض رقابة صارمة على المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بإجازة الوضع ومنحة الولادة تشجيع أصحاب الأعمال على تبني سياسات عمل مرنة تدعم المرأة العاملة توفير آليات إلكترونية تسهل للسيدات العاملات التقديم للحصول على منحة الولادة دون تعقيدات إدارية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم المرأة في سوق العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يجب أن يكون هناك تحول ثقافي واجتماعي يدعم حقوق المرأة ويعزز دورها في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة