"الكشافة السعودية" تُسهم في تعزيز النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس الاثنين، في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر سنويًا.
وقامت الجمعية، عبر مختلف قطاعاتها، بتوزيع المطويات والنشرات التوعوية، بهدف ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
تنوعت الأنشطة الكشفية المصاحبة ما بين مسابقات في الرسم والخط العربي، والإذاعة المدرسية، وكتابة القصص القصيرة، بالإضافة إلى إقامة المعارض وتركيب اللوحات التوعوية التي تعكس القيم الدينية والوطنية، مع استنهاض روح المواطنة.
وأكد الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن الجمعية تولي أهمية خاصة للمشاركة في مثل هذه المناسبات لتعزيز ثقافة النزاهة لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر مبادئ مكافحة الفساد وتعزيز القيم الوطنية والدينية.الدكتور عبدالرحمن المديرس
وأشار إلى أن الفعاليات تهدف إلى تحفيز الكشافة والقادة على ممارسة قيم النزاهة بشكل يومي، والتوعية بأساليب الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى إرشاد المجتمع إلى الطرق الصحيحة للإبلاغ عن حالات الفساد.
كما أوضح المديرس أن فعاليات الجمعية ستستمر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفتية والشباب، حيث تهدف إلى غرس مبادئ النزاهة لديهم وتعزيز مهاراتهم من خلال "شارة نزاهة"، التي تُعد جزءًا من الشارات الكشفية العالمية.
يُذكر أن الجمعية وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لتعزيز التعاون في مجالات عدة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والنزاهة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم الدولي لمكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية