في ظرف 13 سنة ..الديون الخارجية للمغرب تقفز بنسبة 153%
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي، ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سجل 2942 دولاراً.. جولد بيليون: تصريحات ترامب تشعل سوق الذهب
شهدت أسعار الذهب بالسوق العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم، ليسجل مستوى تاريخي جديد، وذلك مع استمرار المخاوف وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، جراء سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بالإضافة لعودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد تصريحات ترامب المتعلقة بحركة حماس.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2942 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2904 دولار للأونصة وهو نفس سعر الافتتاح لجلسة اليوم.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.6% ليستمر في تسجيل أداء إيجابي حيث شهد ارتفاع لست أسابيع متتالية بسبب تزايد المخاوف في الأسواق المالية منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفق جولد بيليون.
ويتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المتزايدة مع إطلاق ترامب لمجموعة متنوعة من التعريفات التجارية مع التهديد بمزيد منها في المستقبل، فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والصلب هذا الأسبوع، مما أدى إلى إلغاء الإعفاءات للموردين الرئيسيين مثل كندا والبرازيل.
كما فرض ترامب تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من الشريك التجاري الأول الصين وهدد بفرض حاجز بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، فضلاً عن اقتراح فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات السيارات ورقائق الكمبيوتر والأدوية.
التعريفات الجمركية المتزايدة واحتمالات الإجراءات الانتقامية التي تلجأ إليها الدول الأخرى تهدد بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الأسعار والتضخم، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وهو ما ظهر في تزايد الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة.
أكبر صندوق متداول في البورصة للذهب
صندوق SPDR Gold Trust الذي يعد أكبر صندوق متداول في البورصة للذهب، شهد ارتفاع حيازاته إلى 27.92 مليون أونصة في 7 فبراير، بزيادة 1.3% منذ أدنى مستوى له مؤخرًا عند 27.55 مليون في 27 يناير.
من جهة أخرى عملت التوترات الجيوسياسية المتزايدة على زيادة الطلب على الذهب، بعد أن طالب ترامب حماس بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول نهاية هذا الأسبوع، محذرًا من عواقب وخيمة.
ويصدر غدا عن الاقتصاد الأمريكي بيانات التضخم عن شهر يناير، وسط توقعات بأن سياسات ترامب التجارية من شأنها أن تزيد من ضغوط التضخم وهو الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن البنك الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وأشار إلى تأجيل التفكير في استمرار عمليات خفض الفائدة، بينما صرح أعضاء البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي أن تأثير سياسات الرئيس ترامب غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بالنمو والاقتصاد ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية المتداولة في الذهب خلال شهر يناير بمقدار 34.5 طن من الذهب وهو ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وجاء الارتفاع بقيادة صناديق المنطقة الأوروبية التي شهدت تدفقات داخلة بمقدار 39 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق في أمريكا الشمالية تدفقات خارجة بمقدار – 5.9 طن ذهب.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة لصناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصة إلى 294 مليار دولار أمريكي في يناير وارتفعت الحيازات إلى 3523 طنًا.
وارتفعت أحجام تداول الذهب العالمية بنسبة 20٪ في يناير، مدفوعة بزيادة أحجام التداول في كلا من التداول في البورصات وخارج البورصات.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور