ارتفاع صادرات مصر في قطاع الملابس الجاهزة إلى تركيا لـ 243 مليون دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول، عن ارتفاع في صادرات مصر بقطاع الملابس الجاهزة لتركيا بنسبة 65%، لتصل إلى 243 مليون دولار خلال عام 2023.
وقدرت قيمة زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهرزة لتركيا بـ 88 مليون دولار، مقارنة بما حققه القطاع في عام 2022.
وبيّن التقرير وجود مزايا تنافسية في قطاع صادرات الملابس الجاهزة في مصر انعكس على زيادة حركة الصادرات إلى دولة تركيا على وجه التحديد مقارنة بدول أخرى تصدر لدولة تركيا مثل دولتي الهند والصين، كما أنه وفقا لبنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لا تخضع الصادرات المصرية لرسوم جمركيه في حين تتراوح التعريفة الجمركية لصادرات كل من الهند و الصين من 9.
يعد بند بنطلونات للرجال أو الصبية أكبر البنود التصديرية من مصر إلى تركيا، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في بيان الدول المصدرة لتركيا واستحوذت على نحو 44% من واردات تركيا من العالم عام 2023 بقيمة بلغت 89 مليون دولار. وتتمثل أهم مزايا صادرات الملابس الجاهزة المصرية.
تجدر الإشارة إلى حجم إنتاج قطاع الملابس الجاهزة في السوق التركي خلال عام 2023 قد بلغ نحو 79 مليار دولار خلال عام 2023، حيث يعمل بالقطاع نحو 52 ألف شركه تساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلى الإجمالي لتركيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الاقتصاد اليوم مصر وتركيا الاقتصاد الآن قطاع الملابس الجاهزة قطاع الصادرات المصرية قطاع صادرات الملابس الجاهزة الملابس الجاهزة قطاع الملابس ملیون دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال 10 أشهر
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارا دولار في 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس الفترة عام 2023.
الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا بنسبة 14% خلال عاموكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا في شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار في أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار في أكتوبر 2023.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% و مكونات السيارات زادت 24.5% و الأجهزة المنزلية ارتفعت5.1% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3%.
أوروبا أكثر الدول استيرادا للصادرات الهندسية المصريةوأهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي، أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - أيرلندا - سلوفينيا)، ومن آسيا (السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر)، وأفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا).
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 10 أشهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المجلس، على أن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد"، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج