آخر مسئول إيراني التقى بشار يكشف بماذا كان الأسد متفاجئاً قبل سقوطه ومن ماذا اشتكى؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جزءا من تفاصيل آخر لقاء جمعه قبل أيام بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في دمشق، وتحدث عن أسباب سقوط النظام ورؤية إيران للتطورات الجارية.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني حول التطورات الأخيرة في المنطقة، إن بلاده كانت تعلم "أن هناك مخططا وراء الكواليس من قبل أميركا والكيان الصهيوني لإحداث مشاكل متتالية في محور المقاومة، وكان هذا المخطط موجودا دائما".
وأضاف وفقا لتلخيص للمقابلة نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) "بعد التطورات في غزة ولبنان، كان من الطبيعي أن تستمر هذه التحركات. ولكن من الناحية الميدانية والمعلوماتية، كان أصدقاؤنا في أنظمة المعلومات الأمنية في بلدنا وفي سوريا على علم تام بالتحركات في إدلب وتلك المناطق"، مشيرا إلى أنه "تم أيضًا نقل جميع المعلومات ذات الصلة إلى الحكومة والجيش السوري".
اللقاء مع الأسد
وبشأن لقائه الأخير في الأول من الشهر الجاري مع الأسد في العاصمة السورية دمشق، كشف عراقجي أن الرجل كان يشعر بالمفاجأة بما يجري من تطورات عسكرية متسارعة.
وأضاف "السيد بشار الأسد نفسه، عندما التقيت به أنا والسيد علي لاريجاني (مستشار المرشد الإيراني)، كان متفاجئا واشتكى من سلوك جيشه".
ورأى أنه "كان من الواضح أنه لم يكن هناك تحليل مناسب للجيش السوري حتى في الحكومة السورية".
وفي توصيف آخر في ما يبدو لما تحدث عنه من "سلوك للجيش السوري، قال؛ عراقجي "في رأيي، الجيش السوري أصبح أسير الحرب النفسية".
وأضاف "كنا على علم بالمؤامرة المستمرة، حتى إننا عرفنا عدد القوات التي تم تدريبها وتنظيمها، وعندما "تمت مراجعة المحادثات نفسها مع السيد بشار الأسد، تأثر هو نفسه بوضع جيشه وفوجئ بعدم وجود حافز في الجيش".
وتحدث عن خطوة أخرى قام بها خلال زيارته لدمشق، قائلا إنه "من باب الدبلوماسية العامة، ذهبت إلى مطعم في دمشق وكان خطابنا هذا موجها للناس العاديين، كما فعلت ذلك في القاهرة، لأن من نخاطبه في النهاية هو الشعب، وهي خطوة لاقت ترحيبا من الشعب السوري".
واعتبر أن ما كان مفاجئا في سوريا أمران، الأول عجز الجيش السوري عن التصدي لهذا التحرك الذي بدأ، والثاني هو سرعة التطورات الحاصلة.
وأضاف "عندما كنت في الدوحة للمشاركة في المنتدى (منتدى الدوحة 2024)، جاءت جميع دول المنطقة للنقاش حول هذه القضية (…) الدول المهمة في المنطقة كانت حاضرة هناك، وكان لنا لقاء مشترك معهم، وكان سؤال الجميع هو: لماذا تراجع الجيش السوري بهذه السرعة؟ ولماذا كانت مقاومته قصيرة إلى هذه الدرجة؟ هذه السرعة في التطورات كانت مفاجئة للجميع".
3 مجالات للعلاقات بين إيران وسوريا
وتحدث بشيء من الإسهاب عن العلاقات بين إيران وسوريا خلال الفترة الماضية، قائلا إنها تعود إلى 40 عاما مضت، وتركزت في 3 مجالات مختلفة، أحدها مجال المقاومة، اذ إن سوريا عضو مهم في محور المقاومة ولعبت دورًا مهما في المواجهة مع الكيان الصهيوني والدفاع عن الفلسطينيين وتحملت كثيرا من الضغوط ولم تتنازل أبدا عن هذا الهدف.
وأشار عراقجي إلى أن مجال التواصل الثاني بين إيران وسوريا هو قتال "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية)، فقد برز هذا التنظيم كظاهرة إقليمية وخارج الإقليم في وقت ما، وانتشر أولا في العراق ثم امتد إلى سوريا وأثار قلقا دوليا.
أما الجانب الثالث فيتعلق -بحسب عراقجي- بالعلاقة بين الحكومة السورية وشعبها ومعارضيها، مؤكدا أن طهران كانت "توجه الحكومة السورية دائما للحديث مع معارضيها من أجل حل الخلافات بينهم، وتعاونا معهم في هذا الأمر إلى حد النصح والتوجيه".
عدم مرونة الأسد
وأكد أنه لم يكن لدى حكومة الأسد سوء القليل من المرونة والسرعة في هذا الاتجاه.
وأضاف "الموضوع الداخلي في سوريا، والحوار مع المعارضين أو ربما مواجهتهم، كان يتعلق بالجانب السوري نفسه، وفي النهاية ساعدناهم بالنصح والتشاور والتوجيه".
وعاد فأكد أن هذا الجزء هو "الذي يعاني الآن من مشاكل"، وأن "الجيش السوري لم يؤدّ مهمته بشكل صحيح هنا، ولم يكن من المفترض أبدًا أن نحل محل الجيش السوري لحل مشاكلهم الداخلية وتسويتها".
وجدد التأكيد مرة أخرى أن "حقيقة أن الجيش السوري لم يتمكن من المقاومة على الإطلاق، فأعتقد أن الأمر كان متعلقا بالجوانب النفسية للمسألة، أو ربما هناك كانت قضايا أخرى".
ونوه إلى أن المعارضة أخذت بالاعتبار توقيت تحركاتها الأخيرة في سوريا، مستحضرة "مسألة مواجهة إيران للكيان الصهيوني وانهماك روسيا في أوكرانيا، وكل هذا لعب دورا في حساباتهم".
وأضاف "لكن في رأيي كان العامل الأساسي في نجاحهم في الأيام الأخيرة في سوريا هو الجيش السوري الذي لم يصمد، ولو كان قد قاوم لما سقطت حتى حلب، أقول ذلك بكل ثقة".
مستقبل حزب الله
وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن حزب الله فقد أمينه العام حسن نصر الله، لكنها "ليست المرة الأولى التي يضطر فيها الحزب إلى المرور بمثل هذا الأمر، ففلسفة المقاومة هي الصمود والثبات وأعتقد أن المقاومة وجدت طريقها".
وتعليقا على فرضية أن المقاومة ستتوقف من دون سوريا، تساءل عراقجي: "ما هو طريق تواصلنا مع اليمن؟ هل طريق تواصلنا مع غزة مفتوح؟ اليمن وغزة يقاومان، والمقاومة ستجد طريقها على أي حال، لأنها هدف مثالي وليست حربا كلاسيكية".
وأكد أنه للسبب ذاته "لا يمكن تدمير المقاومة، رغم أنها تواجه قيودا، لكنها في النهاية تمكنت من توفير أسلحتها الخاصة ومتابعة طريقها الخاص، ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أن هذا المسار سيتوقف عندما تخرج سوريا من دائرة المقاومة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجیش السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان