“البديوي” يؤكد أن دول الخليج حققت إنجازات مشرفة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن ما حققته دول مجلس التعاون، على مدار أربعة عقود من إنجازات مشرفة في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، أتى بفضل من الله ثم الرؤية السديدة والدعم غير المحدود من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والنابعة من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية الأصيلة لدول مجلس التعاون.
جاء ذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور عشر سنوات على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014، وتزامنًا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأشار معاليه إلى أن صياغة إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، بالإضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مما يعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتتويجًا لمسيرة دول المجلس في هذا المجال، وانطلاقًا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي تُعد تجسيدًا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على جميع الأصعدة والمستويات.
اقرأ أيضاًالمملكة“الغذاء والدواء” تغرّم منشأة غذائية مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية دواجن
وبين أن نصوص الإعلان، ما هي إلا تأكيد لما هو موجود على أرض الواقع من تطورات تشريعية وإجرائية ومؤسسية في مجال حقوق الإنسان، وحافظة للمكتسبات المتحققة في جميع الحقوق والحريات الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلبية لطموحات ورغبة شعوب دول المجلس لمستقبل باهر ومشرق ومستدام.
وجدد معالي الأمين العام، بهذه المناسبة، التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن مجلس التعاون، يسعى إلى الإسهام في بناء نظام عالمي تكون فيه حقوق الإنسان بوصلة لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبناء جسور الحوار والتعاون التي تشكل جزءًا جوهريًا من رسالة المجلس ومن أهم أدواته لتحقيق أهدافه وخططه.
كما تطرق خلال تصريحه، إلى التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، ومنها: النزاعات والصراعات والتطرف العنيف، وظاهرتا الكراهية والإسلاموفوبيا، مشددًا في ذات الوقت على احترام سيادة القانون والقيم العالمية المشتركة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الاختلاف والأديان لضمان مستقبل زاهر يعمه العدل والنماء تعيشه الأجيال القادمة بخير ورخاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمجلس التعاون حقوق الإنسان مجلس التعاون دول المجلس دول الخلیج فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحقق إنجازات نوعية في حقوق الإنسان
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام: إن الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والاستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام (حقوقنا، مستقبلنا، فوراً) إذ يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمسة الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولي النسب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام، وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 استراتيجية وخطة وسياسة وطنية لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية.