تدعم تشغيل حتى 10 أرقام.. مميزات وطريقة التحويل وتكلفة شرائح eSIM
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن ميزات تقنية eSIM، مشيرًا إلى سهولة التحويل إليها عبر طلب “رمز الاستجابة السريع” (QR Code) من شركة الاتصالات، الذي يُمكّن المستخدم من تفعيل الخدمة بسهولة.
ما هي شرائح eSIM؟تتيح شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الشريحة التقليدية، حيث تُدمج داخل الهاتف كبرنامج إلكتروني.
و تعتبر شرائح eSIM خطوة مستقبلية تهدف لتبسيط حياة المستخدمين، حيث تجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام والتقنيات المتقدمة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للهواتف الذكية الحديثة.
مميزات شرائح eSIM
1. تعدد الأرقام:
تدعم الشريحة الإلكترونية حتى 10 أرقام مختلفة على هاتف واحد، مما يوفر مرونة كبيرة في إدارة الخطوط.
2. الأمان والموثوقية:
لا يمكن تلف الشريحة أو سرقتها نظرًا لكونها مدمجة داخل الهاتف.
3. سهولة التنقل بين الخطوط:
يمكن للمستخدم التبديل بين الأرقام بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشرائح.
4. الاحتفاظ بخطوط دائمة:
تتيح التقنية إمكانية استخدام شريحتين فعليتين مع الاحتفاظ بخطوط إلكترونية أخرى.
5. دعم الهواتف الحديثة:
تعتمد التقنية على أجهزة حديثة تُتيح للمستخدم الاستفادة من الميزات دون التأثير على جودة الخدمة أو الإنترنت.
دعا المهندس إبراهيم المستخدمين الراغبين بالتحول إلى زيارة شركات الاتصالات وطلب استبدال الشريحة التقليدية بـ eSIM. بمجرد الحصول على QR Code، يقوم المستخدم بمسحه لتثبيت الخط على الهاتف.
تكاليف التحويل والشراء• رسوم التحويل: تتراوح بين 270 و300 جنيه حسب الشركة.
• سعر الشريحة الجديدة: يتراوح بين 330 و350 جنيهًا.
إقبال كبير على الشريحة
أكد إبراهيم أن الإقبال على الشرائح الإلكترونية كبير منذ طرحها في مصر مؤخرًا، لافتًا إلى سهولة عملية الاستبدال ومرونة استخدامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام الهاتف المحمول استخدام الهاتف القومى لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم تقنية eSIM تنظيم الاتصالات جهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركة الاتصالات شريحة الاتصال شركات الاتصال دعم الهواتف شرائح eSIM
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين