مخالفات في مشروع بمستشفى الموصل تتسبب بهدر المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مستندات الصرف والوصولات الخاصَّة بصيانة العجلات العائدة لمجلس محافظة نينوى” المنحل”، بعد أن لاحظت أنَّ أعمال الصيانة تمَّت قبل إجراء الكشف على العجلات من قبل شعبة الآليات، في مُخالفةٍ صريحةٍ لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ في مشروع تسطيح مستشفى الموصل العام المُنفَّذ من قبل الدائرة بمبلغ (٢١٩,٢٠٠,٠٠٠) مليون دينار، لافتة إلى عدم مُطابقته للمُواصفات، وحصول تشقُّقات وترسُّبات في سطح بناية المستشفى، فضلاً عن انسداد شبكة مياه الصرف الصحّي.
وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة ضرائب نينوى – فرع الأيمن تمَّ ضبط كتب صحَّة صدور وكالاتٍ وظروفٍ مقفلةٍ مُختلفة التواريخ والأرقام تعود لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ لم يتم تسليمها إلى الدوائر والشعب المعنيَّة والتحفُّظ عليها، خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط وصولات إيراداتٍ حكوميَّةٍ وقبض إيراداتٍ ضريبيَّةٍ تعود لمُواطنين وتمَّ التحفُّظ عليها، إضافة إلى ضبط وصل فندق مختومٍ ومُوقَّعٍ من قبل مدير الفندق على بياض “وصل فارغ”.
وتابعت الدائرة إنَّ أعمال المُتابعة والتدقيق التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في الكشف التخمينيّ الذي أعدَّه قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة تربية نينوى والخاصّ بتأهيل وترميم إحدى المدارس، وأكَّدت أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ في نينوى الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٤٠) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بقائمة سوداء لوزراء ومسؤولين
#سواليف
طالب #النائب_سليمان_حويلة الزبن خلال #جلسة_تشريعية، الاثنين، بإنشاء ” #قائمة_سوداء ” تضم #الوزراء و #المدراء و #المسؤولين الذين لم يتمكنوا من تصويب #التجاوزات المسجلة على المال العام في عهدهم، وذلك لضمان عدم عودتهم إلى مواقع العمل العام والمسؤولية مستقبلاً.
وأشار الزبن إلى أن #ديوان_المحاسبة، الذي تأسس في عام 1952 لمراقبة إنفاق المال العام، بدأ في تفعيل دوره الرقابي بشكل أفضل، لكن تقاريره ما زالت تحمل مخالفات مقلقة.
وأوضح أن المشكلة تكمن في تكرار المخالفات المسجلة خلال فترات مسؤولية بعض الوزراء والمسؤولين الذين يعاد تدويرهم في مواقع المسؤولية. واختتم بمطالبته بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمتابعته ومعالجته.
مقالات ذات صلة المزيد ممن السحب الممطرة تقترب من المملكة الساعات القادمة 2024/12/30
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة