مخالفات في مشروع بمستشفى الموصل تتسبب بهدر المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مستندات الصرف والوصولات الخاصَّة بصيانة العجلات العائدة لمجلس محافظة نينوى” المنحل”، بعد أن لاحظت أنَّ أعمال الصيانة تمَّت قبل إجراء الكشف على العجلات من قبل شعبة الآليات، في مُخالفةٍ صريحةٍ لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ في مشروع تسطيح مستشفى الموصل العام المُنفَّذ من قبل الدائرة بمبلغ (٢١٩,٢٠٠,٠٠٠) مليون دينار، لافتة إلى عدم مُطابقته للمُواصفات، وحصول تشقُّقات وترسُّبات في سطح بناية المستشفى، فضلاً عن انسداد شبكة مياه الصرف الصحّي.
وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة ضرائب نينوى – فرع الأيمن تمَّ ضبط كتب صحَّة صدور وكالاتٍ وظروفٍ مقفلةٍ مُختلفة التواريخ والأرقام تعود لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ لم يتم تسليمها إلى الدوائر والشعب المعنيَّة والتحفُّظ عليها، خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط وصولات إيراداتٍ حكوميَّةٍ وقبض إيراداتٍ ضريبيَّةٍ تعود لمُواطنين وتمَّ التحفُّظ عليها، إضافة إلى ضبط وصل فندق مختومٍ ومُوقَّعٍ من قبل مدير الفندق على بياض “وصل فارغ”.
وتابعت الدائرة إنَّ أعمال المُتابعة والتدقيق التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في الكشف التخمينيّ الذي أعدَّه قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة تربية نينوى والخاصّ بتأهيل وترميم إحدى المدارس، وأكَّدت أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ في نينوى الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٤٠) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد