مخالفات في مشروع بمستشفى الموصل تتسبب بهدر المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مستندات الصرف والوصولات الخاصَّة بصيانة العجلات العائدة لمجلس محافظة نينوى” المنحل”، بعد أن لاحظت أنَّ أعمال الصيانة تمَّت قبل إجراء الكشف على العجلات من قبل شعبة الآليات، في مُخالفةٍ صريحةٍ لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ في مشروع تسطيح مستشفى الموصل العام المُنفَّذ من قبل الدائرة بمبلغ (٢١٩,٢٠٠,٠٠٠) مليون دينار، لافتة إلى عدم مُطابقته للمُواصفات، وحصول تشقُّقات وترسُّبات في سطح بناية المستشفى، فضلاً عن انسداد شبكة مياه الصرف الصحّي.
وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة ضرائب نينوى – فرع الأيمن تمَّ ضبط كتب صحَّة صدور وكالاتٍ وظروفٍ مقفلةٍ مُختلفة التواريخ والأرقام تعود لعامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ لم يتم تسليمها إلى الدوائر والشعب المعنيَّة والتحفُّظ عليها، خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط وصولات إيراداتٍ حكوميَّةٍ وقبض إيراداتٍ ضريبيَّةٍ تعود لمُواطنين وتمَّ التحفُّظ عليها، إضافة إلى ضبط وصل فندق مختومٍ ومُوقَّعٍ من قبل مدير الفندق على بياض “وصل فارغ”.
وتابعت الدائرة إنَّ أعمال المُتابعة والتدقيق التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في الكشف التخمينيّ الذي أعدَّه قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة تربية نينوى والخاصّ بتأهيل وترميم إحدى المدارس، وأكَّدت أنه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ في نينوى الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (٣٣١ و ٣٤٠) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة