أستاذ في العلاقات الدولية: الاستثمار الأوروبي يسهم في تعزيز عجلة الإنتاج بمصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ في العلاقات الدولية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية تعكس حرصه على تحقيق دبلوماسية التنمية، وتعزيز العلاقات المصرية مع القوة الأوروبية، موضحًا أن هناك أكثر من مجال يمكن لمصر الاستفادة منه، لا سيما في المجالات المتنوعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول الأوروبية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة التغيرات المناخية، فضلا عن تنسيقها مع مصر في كوب 29 كطرف أساسي في التشاور وبحث إمكانية تعزيز جهود الدول في العالم الثالث، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
استثمارات متنوعة في مصر
وأشار إلى أن النرويج والدنمارك لها استثمارات متنوعة في مصر، في مجال البنية التحتية والاستثمار الأخضر، ما يعكس أهمية مصر كونها أكبر سوق في القارة الإفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.
توفير فرص عمل للشبابوتابع: «أي استثمار للدول الأوروبية في مصر ينعش الاقتصاد، ويعزز من دورات معدل عجلة الإنتاج في مصر، والتقليل من نسب البطالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستوى الاقتصادي إكسترا نيوز البطالة النرويج الدنمارك فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الري»: خطط للإنذار المبكر في الدلتا لمواجهة التغيرات المناخية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع «شواطئ آمنة» ضمن أنشطة «برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا» JCAR.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ، من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ، بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ في 4 دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و 2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.
توفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثماراتوأشار «سويلم» إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وهذه التفاعلات في تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ وغيرها، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أنه من المهم أن يتم الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع على الطبيعة، واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية واستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضًا تحديد التطور الحضري الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية.
أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحليةوأكد على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط.
التعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئكما وجه بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ضمن أنشطة مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل».
الجدير بالذكر أن مشروع «شواطئ أمنة» يأتي ضمن أنشطة اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية JCAR، التي تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية.