النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم "الثلاثاء"، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، ورشة عمل حول “الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات”.
استضافت ورشة العمل اللواء الدكتور عاصم الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة "١٨٠" من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، من مختلف الدرجات القضائية.
واستهلت الفعاليات بكلمة للمستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وتمنياته بحصولهم على أكبر قدر من الاستفادة المهنية والعملية.
وأكد مدير المركز على أهمية الموضوع المطروح بورشة العمل والتحديات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات، والذي يعد نشاطًا إجراميًا عابرًا لحدود الدول، وما يشهده من تطور بالتزامن مع التطور التقني والتكنولوجي، في ضوء ما أتاحته أدوات الفضاء السيبراني من سُبل التواصل وانتقال المعلومات بين الدول والأفراد والمُؤسسات؛ بما يستتبع بالضرورة تطور مواجهة تلك الأنماط المستحدثة.
واستعرض اللواء الدكتور عاصم الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحديات الملكية الفكرية والتنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتزييف الوعي العام في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي جرائم التعدي على الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المزيد المزيد حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: مبادرات الدولة هدفها دعم الأسر الأكثر احتياجا
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تعزيز العدالة الاجتماعية له العديد من السبل التي يمكننا اللجوء إليها مثل تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس.
الأهداف الاستراتيجيةوأوضح «الشرقاوي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص)، لافتا إلى أن توفير الفرص وتحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
حماية للفئات الأولى بالرعايةوأكد أن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية هو ضمان لعدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ولعل تلك المبادرات بشموليتها تمكنت من الوصول لأغلب الشعب المصري بمختلف الأعمار والتوزيعات الجغرافية، وأبرز تلك الإجراءات والتي بدورها عملت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل