النظام الجزائري يمنع دخول محام فرنسي للترافع عن الكاتب المعتقل بوعلام صنصال
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أعلن فرنسوا زيمراي، محامي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بيان الاثنين، أنه لم يتمكن من زيارة موكله المسجون في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة والذي يطالب بالإفراج عنه.
وقال المحامي في البيان “فيما ستبت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 دجنبر، لم يسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكله إلى جانب زوجته الجزائرية”.
وأضاف أن “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.
وتابع البيان “بموجب الاتفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيين والجزائريين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين”، مشيرا إلى أن “زيميراي تقدم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوبا بدعوة من زملائه الجزائريين”.
وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصة “إكس” إن “ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيرة”.
وكان زيميراي الذي كلفته دار “غاليمار” الفرنسية الدفاع عن الكاتب، أعلن أنه تقدم بطلب للإفراج عن صنصال البالغ 80 عاما.
وبحسب الدار الناشرة لأعماله، “اتهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبية”.
وقال زيميراي الأحد إن الكاتب “نقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومترا من الجزائر العاصمة”، مبديا أسفه لعدم إخطارهم “في الوقت الفعلي” وندد بالإجراء “غير الشفاف”.
وذكر زيميراي بأن صنصال أوقف بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.
وتلقى الكاتب دعما كبيرا من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بشأن دخول مسؤولين أمنيين من النظام السوري إلى لبنان.. توضيح من مولوي
كشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اليوم الخميس، أنه "بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودا في لبنان وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، والاجهزة الأمنية الإستخبارية أكدت بأنه غير موجود في الأراضي اللبنانية".تابع في تصريح له عبر "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الاعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية لانطباق وضعهم مع التعليمات المشددة الصادرة عن الامن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية او دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار".
وشدد مولوي على أن "الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتحقق من مدى صحته، وفي كافة المناطق اللبنانية".
وأشار الى ان "الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون وستعمد الى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية او دولية، وهو ما كانت ولا تزال، تقوم به بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون".
وعن دور الجيش اللبناني، أكّد مولوي إلى أنّه "يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية ويقوم بتوقيف من يدخل الى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سوريا. وقد افادت الجهات الامنية ان البعض لا يزال موقوفا لدى الجيش".
اضاف: "إن ما يحكم عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدا عن الشعبوية وارتجال المواقف، مع تفهمنا الكامل لهواجس اللبنانيين وقلقهم. علما أن اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير قد بحث هذه المواضيع، وتجري متابعتها مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية بدقة". (الوكالة الوطنية)
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي