القومي لحقوق الإنسان: التشريعات الحديثة منحت ذوي الإعاقة تمثيلا أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوي الهمم والشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة تمثيلها في البرلمان إلى 28%، بالإضافة إلى وجود 4 وزيرات في الحكومة الحالية.
وأضاف "ممدوح" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الشباب يمثلون نحو 40% من أعضاء البرلمان، مما يعكس اهتمام الدولة بإشراكهم في مراكز صنع القرار، موضحًا أن الجهود المبذولة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت مؤخرًا لتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع، أن ذوي الإعاقة حظوا بتمثيل أكبر في السلطة التشريعية والتنفيذية، بفضل التشريعات الحديثة، مثل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تخصيص وحدات لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص داخل الوزارات وأقسام الشرطة.
وأردف، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة تعمل على تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية من خلال إصلاحات شاملة في قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، إلى جانب إصدار قانون اللجوء الجديد قريبًا، مؤكدًا أن بناء الوعي بثقافة حقوق الإنسان يُعد من أولويات الاستراتيجية، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية وحلقات نقاشية لموظفي الدولة ومقدمي الخدمات العامة لتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة.
وأشار "ممدوح" إلى التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان، مما يعكس رؤية الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم الكرامة الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان البرلمان ذوي الاعاقة الإجراءات الجنائية الأحوال الشخصية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التنمية المستدامة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مصر حققت قفزات حقوقية كبيرة
أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة كبيرة من أجل إبراز ما قامت به الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرة إلى أن مصر حققت قفزات كبيرة وغير مسبوقة من أجل حقوق المواطنين.
وقالت خطاب - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركتها في الحلقة النقاشية الإقليمية حول المؤسسات الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة بالأردن، إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان ولديها تجربة رائدة في مواكبة ما يدور من تقدم تكنولوجي في استخدامات حقوق الإنسان ومجاله.
وأشارت إلى أن دستور 2014 يعد نقلة نوعية في تاريخ الحياة الدستورية المصرية لما تتضمنه من بنود بشأن حرية المعلومات والرأي، وهما من أبرز حقوق الإنسان، مشيدة في الوقت نفسه بالتشريعات التي خرجت من البرلمان المصري بشأن موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية - بدستورها 2014 - تنحاز إلى مزيد من الطموحات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بخطوات بارزة وقرارات صائبة وناجزة في مجال حقوق الإنسان على مدار السنوات الأخيرة.
وأكدت خطاب أن الرئيس السيسي صاحب رؤية واستراتيجية بارزة في مجال حقوق الإنسان وتم تنفيذها بالفعل، لكنه يطمح إلى مزيد من ذلك.
وأضافت أن مصر تتمتع بالعديد من التشريعات والقرارات التي تحافظ على حقوق الإنسان وتجعلها نافذة، لكن في الوقت نفسه نأمل في المزيد لأن ذلك هو المعيار الحقيقي نحو ضخ مفهوم حقوق الإنسان لدى المواطنين، مثمنة التشريعات التي أنجزها البرلمان مؤخرا وأصدرها الرئيس السيسي مثل قانون المسنيين.
وشددت خطاب على ضرورة أن يكون هناك عدة تشريعات تمثل استكمالا للنقلة النوعية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان بمصر مثل قانون العقوبات، وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز وغيرها.
ورأت أن دستور 2014 يمثل المرجعية الأساسية لجميع القوانين والتشريعات التي يتم تنفيذها في مصر، وأي قانون يتعارض معه يجب مراجعته وتعديله لضمان توافقه، مشيرة إلى أنه لا أحد ينكر أننا حققنا إنجازات مهمة في مجال حقوق الإنسان، لكن لا يزال أمامنا الكثير لننجزه بحسب رؤية القيادة المصرية في ذلك.
وكشفت رئيسة مجلس حقوق الإنسان أن المجلس يقوم مع المؤسسات الأخرى والجهات والهيئات بالمشاركة في أبرز ما قدمته الدولة المصرية قبل أي قانون يخصص الحياة العامة، وهو ما أطلق عليه بالحوار المجتمعي وأخذ الآراء في عدة مشروعات قوانين قبل مناقشاتها في مجلس النواب، مؤكدة أن هذا يمثل نقلة نوعية أيضا في مفهوم مناقشة القوانين قبل إصدارها عبر الحوار والآراء المختلفة للوصول إلى صيغة يتفق عليها بين الجميع وتكون محل فهم وتوثيق بين الأطراف المختلفة.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها وفخرها بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه، مؤكدة أن الاستماع إلى مختلف الاتجاهات والآراء ينتج منتجا تشريعيا له قيمته وقدرته على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
وحول دور مجلس حقوق الإنسان في مختلف المجالات والملفات، أوضحت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور ويشارك من أجل ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس قام - على سبيل المثال - بزيارات عديدة إلى مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، موجهة التحية والتقدير لما قامت به وزارة الداخلية من تنفيذ رؤيتها الجديدة، المتمثلة في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي حلت مكان السجون القديمة.
ورأت السفيرة مشيرة خطاب أن التعليم هو أساس ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الاستمرار في محاربة تسرب الأطفال من التعليم والذي يعد من أخطر المشكلات التي تواجه حقوق الإنسان وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال.
ولفتت إلى أن ضمان استمرار الحرص على تعليم الأطفال، سيحقق تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الاستمرار ينتج أطفالا لديه وعي بحقوق الإنسان ونحافظ على استدامة هذا الوعي وهذا الحق.
وعن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، أوضحت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أن هذه الاستراتيجية تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، مؤكدة أن مصر تسعى إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن مصر شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، مشيدة بالخبرات المصرية في هذا المجال والتي تم انتخابها في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأن مصر دولة كبيرة ومحورية وقادرة دائما على أن تكون في مثل هذه المحافل بما لديها من خبراء.
ونوهت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد خير دليل على السعي الجاد نحو مواجهة أي تحديات تحول دون التمتع بحقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تعد جزءا أصيلا من بناء الدولة المصرية الحديثة التي ينعم فيها جميع المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقوانين واتساقا مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وبشأن رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان لما يحدث في غزة، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أسفها لما أحدثته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شرخ وتأثير سلبي على المؤسسات الحقوقية بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الحرب عززت من ادعاءات ازدواجية المعايير، وذلك في ضوء ما يحدث في غزة من تهجير قسري وتطهير عرقي، وتجاهل واضح للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن ما يحدث في غزة وما حدث في لبنان يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة أنه أثر بالسلب على المسيرة الوليدة لحقوق الإنسان في العالم العربي والمنطقة.
ونوهت إلى أن مصر قامت بدور عظيم وتاريخي بشأن ما حدث في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام رغم ظروفها الاقتصادية إلا أنها قدمت المساعدات والعون لأهالي القطاع، مؤكدة أنه رغم كل ما حدث فالدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان لمواطنيها وتعمل دائما على ذلك لأنها دولة كبيرة وتستحق أكثر من ذلك.
وبشأن مشاركتها في الحلقة النقاشية الإقليمية حول المؤسسات الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة بالأردن، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بعقد مثل هذه الحلقة الأولى من نوعها وفي الأردن، مشيرة إلى أن هذه الحلقة والمناقشات تتضمن نقطة مهمة جدا في مسألة التطوير التكنولوجي والحفاظ على حقوق الإنسان.
وتابعت إن كل تطوير في التكنولوجية الرقمية واستخدام ذلك في مجال حقوق الإنسان، يخلق تحديا جديدا في هذا القطاع، مؤكدة أن استخدام التطور التكنولوجي في مجال حقوق الإنسان يتطلب تحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية وحقوق الإنسان واستخدام هذه التكنولوجيا.
وفي نهاية حوارها، أشادت رئيسة مجلس حقوق الإنسان بدور وسائل الإعلام والصحافة المصرية في التوعية بأهمية حقوق الإنسان ومفهومها، مؤكدة أن معرفة فوائد حقوق الإنسان تمثل قوة دفع نحو تحقيق وإنفاذ حقوق الإنسان في المجتمع وهذا ما نعمل عليه جميعا.
اقرأ أيضاًالقومي لحقوق الإنسان يطلق أول وثيقة وطنية لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل