تأجيل محاكمة 19 متهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " لـ 22 فبراير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج ".. لجلسة 22 فبراير المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
وجاء أسماء المتهمين في القضية حسب ترتيبهم بأمر الإحالة كالأتي:
1- أحمد أشرف علم الدين جودة.
2- أسامة سعد محمد محمد عبد الواحد.
3-عمار محمد رضا عبد المنعم سلامة.
4- إيمان محمد جاد الحق محمد.
5- محمد بدوي داود موسى أبو أقرع.
6-عادل عواد محمد علي.
7-أحمد محمود أحمد شوشة.
8- هيثم محمد يوسف بيومي.
9-عمر حسن عز الدين يوسف مالك.
10-شيماء شعبان أحمد عبد الغني.
11-محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان.
12-معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي.
13-محمود علي صدقي عبد الرحمن- وشهرته "أبو ياسين".
14-أحمد محمد سيد حسين – وشهرته "أحمد القرش".
15-وليد سيد معوض حسين.
16-رضا فرج عطية حسانين.
17-عمرو موسى عبد المجيد بدوي.
18-أشرف عبد التواب عثمان عبد الباقي.
19-السيد محمد السيد أحمد – وشهرته "سيد الشرقاوي".
وكانت قد حصلت" الفجر " علي نص أمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم كالأتي:
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزوير في محررات رسمية الانضمام لجماعة إرهابية الرشوة النيابة العامة تزوير فى محررات رسمية جماعة إرهابية خلية تزوير المرج خلية متهم بالانضمام لجماعة إرهابية وذلک على النحو المبین بالتحقیقات والثانی عشر التاسع عشر وکان ذلک عشر أیضا من عشر
إقرأ أيضاً:
كشف حقيقة إحباط الإمارات عملية تهريب سلاح غير مشروعة الى الجيش السوداني وقبض خلية تضم صلاح قوش
النائب العام الإماراتي:
تم القبض على خلية تهريب سلاح للجيش السوداني
الخلية تضم مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش
صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات
صفقات السلاح المهربة تمت بطلب من عبد الفتاح البرهان
متابعات ـ تاق برس
أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن أجهزة الأمن في البلاد أحبطت ما وصفتها بأنها محاولة «غير مشروعة» لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية.
ويقاضى السودان الامارات امام محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة فى الابادة الجماعية وجرائم حرب فى السودان بسبب دعمه وتوفيره لجميع الاسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع.
وقال النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية الاماراتية ، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحسب الوكالة جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62″، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري.
وطبقا للوكالة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات اكدت ضلوع صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة صلاح قوش، من هامش الربح مع ضابط سابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
واشارت الوكالة الى انه تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وقالت الوكالة ان التحقيقات الجارية اكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
وقالت مصادر ليس مخول لها الحديث للاعلام بصفتها الرسمية ان الادعاء بوجود “خلية تابعة للجيش السوداني” ليس إلا محاولة لصرف الانتباه عن تورط أبوظبي في تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة وهي مليشيا متورطة في ارتكاب جرائم حرب والسودان لديه قضية قانونية وشكوى أمام محكمة العدل الدولية وتريد الإمارات صرف الانظار عن تلك الشكوى بما اسماها المصدر “المسريحة سيئة الحبكة”
وقال المصدر أن السودان دولة وليس مليشيا حتى يهرب لها السلاح ولديها طرق مشروعة لتمرير الأسلحة والذخائر التي تريدها القوات المسلحة السودانية بطريقة قانونية.
إلى ذلك كشف مصدر عليم، أن شبّان سودانيون اعتُقلوا بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 في الإمارات كانوا يسهمون في تزويد بلادهم بالدواء والغذاء وضرورات الحياة، بحكم أن الإمارات تُعدّ إحدى بوابات التجارة في المنطقة وتستفيد من هذه الواردات.
ونوه إلى ان ما نُشر هو توظيف إعلامي وسياسي للتغطية على جرائم ما اسماها الميليشيا الإرهابية، التي تؤكد تقارير دولية موثوقة تمويلها من أبوظبي.
وقال إن موقع السودان الجغرافي، في قلب العالم وعلى ممرات التجارة الدولية، يجعل من المضحك تصديق أن مطارات الإمارات تُستخدم لتمرير الأسلحة، في حين أن تمويل الميليشيا وتبنيها بات أمرًا معلنًا.
ولفت إلى ان الأكثر سخرية، أن المواد المشار إليها تُنتج محليًا في السودان منذ عام 1968، أي قبل تأسيس دولة الإمارات نفسها.
الإماراتتهريب خلية صلاح قوشسلاح للجيش السوداني
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا