«التضامن»: تطوير البنية التحتية للحضانات الحكومية لتطوير مهارات الأطفال
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى بالشراكة مع الأطراف الفاعلة والمهتمة بالتعليم كافة، لتقديم أفضل خدمة تعليمية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتي من بينها الهدف الرابع الذي يحث على تعليم جيد ومتاح للجميع، موضحة أن التطوير يستهدف التعليم وتمكين وتعزيز قدرات الأفراد في الحياة والحصول على فرص متساوية.
وقالت «صاروفيم» خلال فعاليات افتتاح النسخة التاسعة لبرنامج الأكاديمية العربية 2024، إن الوزارة لديها اهتمام كبيرة بالتعليم بداية من مرحلة الطفولة المبكرة من سن يوم حتى أربع سنوات عبر مجموعة تدخلات لتنمية وتطوير مهارات الأبناء في سن الطفولة المبكرة، حيث من أهمها تطوير البنية التحتية للحضانات الحكومية والتابعة لجمعيات أهلية ووضع معايير جودة لضمان جودة البيئة الداخلية للحضانة.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اهتمت بالمهارية المقدمة للأبناء واعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد وإعداد دليل للتقييم الذاتي ودليل للمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى اعتماد عدة حقائب تعليمية لبناء قدرات ميسرات الحضانات وبناء قدرات العاملين التنفيذيين بالجمعيات الأهلية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة، برنامج دعم نقدي له مشروطية تعليمية بما يحقق استمرار الأبناء بالتعليم، خاصة في المراحل الأولى من التعليم حتى يتم الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بنسبة لا تقل عن 85% حضور للأبناء بالمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحضانات وزيرة التضامن التضامن الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير